رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السعودية تستضيف اليوم "قمة سلام" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

نشر
السعودية
السعودية

تستضيف السعودية، اليوم السبت، اجتماعًا لمُستشاري الأمن الوطني ومُمثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة.

وتأتي استضافة هذا الاجتماع استمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، مبديا استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.

تعزيز الحوار والتعاون

وتتطلع حكومة المملكة أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الصين ستحضر المحادثات السعودية الأوكرانية المقرر إجرائها خلال أيام، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستعقد محادثات دولية في نهاية هذا الأسبوع حول كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام.

عقدت محادثات مماثلة في كوبنهاجن نهاية يونيو، ولم تكن الصين من بين الحضور. لكن وزارة الخارجية الصينية، قالت إن "لي هوى" سيمثلها كمبعوث خاص لشؤون أوراسيا في المحادثات المفترض إقامتها في مدينة جدة السعودية.

وشددت بكين على ضرورة احترام وحدة أراضي أوكرانيا، لكنها في الوقت نفسه لم تدين الغزو، وامتنعت عن التصويت خلال تصويت الأمم المتحدة على الحرب، وانتقدت العقوبات الغربية ضد روسيا، وذلك بالتزامن مع أصرار الصين على أنها محايدة بشأن الصراع. 

وبحسب ما ورد لم تتم دعوة روسيا لحضور محادثات جدة. وقال فولوديمير زيلينسكي، إنه يأمل أن تمهد القمة التي ستعقد في نهاية الأسبوع الطريق لعقد قمة سلام روسية أوكرانية هذا الخريف.

وفي سياق آخر، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بترقية 34 قاضيًا بديوان المظالم، وفقا لما ذكرته واس.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف: الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضيين إلى درجة رئيس محكمة استئناف، واثني عشر قاضيًا إلى درجة رئيس محكمة/ أ، وثمانية قضاة إلى درجة وكيل محكمة/أ ، إضافة إلى ترقية عشرة قضاة إلى درجة وكيل محكمة/ب، وملازمين قضائيين إلى درجة قاضي/ج.