الكويت: الاستمرار في تطبيق سياسة تعيين الكويتيين في الوظائف الحكومية محل الوافدين

 أكد ديوان الخدمة المدنية الكويتي أنه مستمر بتطبيق سياسة الإحلال في الوظائف لكافة الجهات الحكومية للكويتيين محل الوافدين في الوظائف تنفيذًا لقرار مجلس الخدمة المدنية السابق.

وقال الديوان الكويتي -في تغريدة له ردا على ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن (عودة الاستعانة بخدمات غير الكويتيين في بعض الجهات الحكومية)- إنه قام منذ البدء بمتابعة سياسة الإحلال لدى كافة الجهات الحكومية وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية وملؤها بالكوادر الوظيفية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي.

مجلس الأمة الكويتي يُقر عددًا من التوصيات بشأن الرواتب

ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الأمة الكويتي، على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب والأجور والمساواة بين الموظفين العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية.

وجاء ذلك عقب انتهاء المجلس في جلسته الخاصة من اقرار مشاريع قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة والمحلقة للسنة المالية (2023-2024)، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وتضمنت التوصيات وفقا للطلب النيابي أربعة توصيات أولها قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية في جميع الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة.

كما أوصى المجلس بقيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ "الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية (2023-2024).

كما أوصى المجلس بقيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية، متضمنا إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها.

وأوصى المجلس أيضا بتدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزراء والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوي للعاملين فيها والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية بشأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها.