إسرائيل تحصل على كمية ضخمة من القذائف المتطورة

كشفت مجلة الجيش الإسرائيلي "يسرائيل ديفينس" عن أرقام ضخمة لقذائف صاروخية متطورة تعاقد عليها جيش الاحتلال خلال الفترة الأخيرة تكفيه في حال اندلاع حرب طويلة الأجل .

وقالت المجلة الإسرائيلية إنه انطلاقا من أرقام المشتريات الظاهرة، فإن شركة "آل بيت" Elbit الإسرائيلية قادرة على إنتاج ما "يهدره" الجيش الإسرائيلي في يوم واحد من القتال، في لبنان فقط في غضون شهر.

وأعلنت شركة Elbit أنها فازت بعقد بقيمة 60 مليون دولار تقريبا لتزويد سلاح المدفعية الإسرائيلي بآلاف قذائف المدفعية من عيار 155 ملم، وسيتم تنفيذ العقد على مدى عام واحد.

وقذيفة مدفع عيار 155 ملم تكلف عادة ما بين 500 و3000 دولار، حسب نوع الذخيرة والموديل، أما القذيفة العادية، كما في هذه الحالة، بسعر وزارة الدفاع، ربما تكلف حوالي 1500 دولار.

وبناء على هذه الصفقة التي ستستمر لمدة عام فإن الإنتاج الصاروخي سيكون بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 40.000 قذيفة سنويا مقسمة شهريا أي 3300 قذيفة شهريا.

وأوضحت المجلة أن معدل إنتاج Elbit الفعلي سري، ولكن من الأرقام التي أفصحت عنها مؤخرا يمكن تقديرها، مضيفة أنه سيتم إنتاج القذائف في مصانع Elbit Systems في حيفا ورمات هشارون، ومن المتوقع تسليمها خلال عام 2024.

ووفقا للمنشورات المفتوحة التي يسمح الجيش الإسرائيلي بنشرها، تستغرق مضاعفة معدل الإنتاج عامين على الأقل مع استثمار مالي كبير.

أخبار أخرى..

التعديلات القضائية في إسرائيل تؤثر سلباً على الاقتصاد

أعلن بنك إسرائيل ان "النظام الاقتصادي في إسرائيل سيتأثر سلباً على المدى المتوسط"، بسبب التعديلات الاقتصادية، ويرفع مستوى مخاطر الاقتصاد الكلي وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الذي يصدره البنك.

حذر بنك إسرائيل من اشتداد حالة عدم اليقين القائمة بشأن انعكاسات الفوضى التي رافقت إقرار التعديلات القضائية، إلى جانب إمكانية استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في العالم".

ووفقاً للتقرير، فإن مستوى مخاطر الاقتصاد الكلي ارتفع من مستوى متوسط -​​ منخفض إلى مستوى متوسط ​​- مرتفع.

وحذر مستثمرون ومحللون إسرائيليون في وقت سابق من أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، بالإضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وأعلن هاميش كينير، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة المتخصصة باستشارات المخاطر، "فيريسك مابلكروفت"، إنّ "أكثر ما يقلق المستثمرين الأجانب الذين يراقبون الوضع في إسرائيل حالياً هو عدم اليقين".

وتشهد سوق الأسهم لإسرائيلية  أداء سيئاً، وسط حالة من "عدم اليقين"، مع تخلّف المؤشر الإسرائيلي في "إم.إس.سي.آي" عن مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، مثل مؤشر "إم.إس.سي.آي أول كانتري وورلد"، بنحو 14%، بسبب إحجام المستثمرين المحليين عن التداول في السوق.

ويخضع التصنيف الائتماني في "إسرائيل" أيضاً للتدقيق، خصوصاً بعد أن عبّرت وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، "ستاندرد أند بورز غلوبال" و"موديز" و"فيتش"، عن مخاوفها إزاء مسار السياسات الذي تنتهجه حكومة الاحتلال.