رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السوداني يوجه بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار لمعالجة ملف المياه

نشر
الأمصار

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث للّجنة العليا للمياه، جرى خلاله استعراض موقف الخزين المائي الستراتيجي في البلاد، ومعدلات الإطلاق من دول الجوار، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، وأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط المعدة لمواجهة أزمة المياه، ووضع المعالجات السريعة لها.

ووجّه السيد السوداني بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار لمعالجة ملف المياه، بما يضمن حقوق العراق وفق الاتفاقيات الدولية الضامنة لحق كل دولة في الحصص المائية.

كما وجّه سيادته باستنفار الجهود وتوفير كل التسهيلات استعداداً للموسم الزراعي المقبل، وكذلك تذليل العقبات أمام الدوائر والمؤسسات في الجانب المتعلق بالانتقال لاستعمال تقانات الري الحديثة والذكية، والتأكيد على مواجهة البعض ممّن يعمل على إثارة المخاوف، من خلال نقل الحقيقة عبر إعلام مهني ومسؤول وسياقات قانونية.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات الواجبة التنفيذ.

أخبار أخرى..

العراق يوضح بالتفصيل قرار ترسيم الحدود مع الكويت منذ عام 1994

أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأربعاء، بالتفصيل قرار ترسيم الحدود مع الكويت الصادر عام 1994، وفيما بين أن هذا الملف تحول منذ 2003 إلى ملف داخلي سياسي، أشار إلى أن كل ما يثار من إشاعات تهدف للابتزاز والضغط السياسي.

وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ 2003 ولغاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعا مجرد كذبة"، مبينا، أن" الحدود رسمت في الـ10 من تشرين الثاني عام 1994، حيث عقد اجتماعان لمؤسسات النظام السابق آنذاك، الأول هو اجتماع المجلس الوطني السابق يوم 10 تشرين الثاني سنة 1994 وأصدر قرارا بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت".

وأضاف، أنه" بنفس اليوم صدر أيضا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 200 والذي اعترف به مجلس قيادة الثورة بناء على القرار الصادر من المجلس الوطني بالحدود العراقية الكويتية"، مشيرا إلى، أن" هناك 4 فقرات في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 200 الصادر في 10 تشرين الثاني 1994.