رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

محافظ المركزي السوداني: نسعى للوصول إلى التشغيل الكامل لجميع البنوك

نشر
البنك المركزي السوداني
البنك المركزي السوداني

أكد محافظ البنك المركزي السوداني برعي الصديق علي أحمد، أن أكثر من 300 من فروع المصارف والمؤسسات المالية تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين في الولايات الآمنة.

وأضاف أحمد مساء أمس الخميس، أن "جميع المقرات الرئيسية لجميع البنوك في السودان تتواجد بمناطق المعارك في الخرطوم، وتأثرت بما صاحبها من أحداث وما نتج عنها من أضرار لحقت بالقطاعات الرئيسية، وأدت لتوقف الأنظمة البنكية في بداية فترة المعارك، وانعكس ذلك على فروع البنوك بسبب خروج مقراتها الرئيسية عن الخدمة".

لكنه أشار إلى أنه وبالرغم من ذلك لم "يتوقف الجهاز المصرفي كلياً منذ اندلاع الحرب، إلى جانب عودة التطبيقات المصرفية الإلكترونية لعدد من المصارف، ما سهل إجراء العديد من المعاملات المختلفة للعملاء"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن بنك السودان المركزي أصدر يوم الثلاثاء ضوابط وتوجيهات الاستيراد بدون تحويل قيمة أرسلها لكل المصارف والجهات ذات الصلة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار توظيف الموارد المتاحة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل يحافظ على التوازن في الطلب على النقد الأجنبي.

جهود متواصلة

أكد محافظ البنك المركزي السوداني أن "جهود بنك السودان المركزي وشركائه بالقطاع المصرفي والقطاعات ذات الصلة، مكنت العديد من البنوك من استئناف عملها بعد فترة وجيزة من اندلاع المعارك، إضافة إلى استعادة البنك المركزي وعدد من البنوك العمل بالأنظمة البنكية، والجهود مستمرة للوصول للتشغيل الكامل لجميع البنوك".

وفي ما يتعلق بآلية عمل البنوك في ظل وجود معارك وعمليات سلب ونهب وعدم قدرة الموظفين على الذهاب إلى العمل، أشار أحمد إلى أن "العديد من البنوك استأنفت العمل بفروعها في الولايات غير المتاثرة بالأحداث، وذلك باعتماد ضوابط وإجراءات من جانب البنك المركزي وحلول ومعالجات طارئة من جانب البنوك، استناداً على مخرجات لجان إدارة الأزمة بالجهاز المصرفي".

وقال "هناك تواصل وتنسيق تام بين البنك المركزي والبنوك والأطراف الأخرى ذات الصلة لمعالجة التحديات والتشاور في إجراءات التشغيل الكلي للجهاز المصرفي بما في ذلك البنوك في المدن المتأثرة بالمعارك" .

وتوقف العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة بما في ذلك البنك المركزي منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.