مصر.. وزارة البيئة: يجب التكيف على التغيرات المناخية

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحرائق بسبب ذلك، قائلةً: "ليس معنى أن عدم وجود حرائق فى مصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بدول الجوار يرجع إلى أن الجو ما زال تحت السيطرة ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا كبيرًا الشهر المقبل، فالأسوأ لم يأت بعد".

وقالت فى تصريحات تلفزيونية: "ما يحدث فى العالم كله من موجة حارة سببه التغيرات المناخية، والعالم دخل مرحلة الظروف المناخية الجانحة، وأوروبا تعاني من مشكلة حقيقية بسبب التغيرات المناخية كما أن الأوروبيين ما عندهمش تكييف فى البيوت زينا فى مصر، واحنا فى نعمة بسبب ذلك".

وأضافت: " يجب التكيف مع التغيرات المناخية، وعلى المواطنين تخفيف درجة التكييف، وهناك ممارسات سلبية لم يتعلمها المواطن المصري والتى منها أن احنا ماتعلمناش في مصر إننا لما نخرج من الأوضة عشان ننام نشد فيشة التليفزيون وده أكبر غلط لأنه بيفضل يسحب كهربا".

اقرأ أيضًا..

بحوالي 92 مليون دولار.. الزراعة المصرية تفرج عن 181 ألف طن أعلاف

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي؛ تنفيذًا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "القصير"، أنه خلال الفترة من 14/7/2023 حتى 19/7/2023 تم الإفراج عن 181 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 92 مليون دولار.

وأكد وزير الزراعة، أن الإفراج شمل 126 ألف طن من الذرة بحوالي 45 مليون دولار وحوالي 55 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 41 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

ونوه بأن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 19 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.7 مليون طن ذرة ، 1.8 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.2 مليار دولار.

في وقت سابق، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إندوراما كوربوريشن بي تي إي المحدودة"؛ لدراسة فرص الاستثمار في مجالات التعدين والصناعة والأسمدة واستخراج الفوسفات والألياف الطبية، ومجموعة من الصناعات الأخرى، وكذا الاتفاق على دراسة فرص مشاركة الشركة في مجموعة من مجالات الاستثمار بمصر، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسعي الحكومة المصرية للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.