15 سنة سجنا ومصادرة 4 ملايين ريال لـ 23 وافدًا بالسعودية
أدانت النيابة العامة السعودية، اليوم، عددا من الوافدين إلى المملكة، لتشكيلهم تنظيما إجراميا؛ هدف إلى غسل الأموال في البلاد بشكل يخرق الأنظمة واللوائح، وفق ما أفادت به صحيفة سبق سعودية.
اتهمت النيابة التنظيم، المكوّن من 23 وافداً، بغسل الأموال، وتم الحكم بسجنهم مدداً تراوحت بين 4 و15 سنة ومصادرة 4 ملايين ريال.
وصرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكوّن من (٢٣) وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من (٤.٠٠٠.٠٠٠) "أربعة ملايين ريال" نقداً، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم في أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل.
وتأكد أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قَدِموا للمملكة بتأشيرات زيارة.
وعليه، أوقفتهم السلطات السعودية، وتمّت إحالتهم إلى المحكمة المختصّة، وتقديم الأدلة على اتهامهم.
وصدر حكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، ومعاقبة (١٦) متهماً بالسجن لمدة (١٥) سنة، وغرامة مالية بواقع (٧.٠٠٠.٠٠٠) "سبعة ملايين ريال" لكل واحدٍ منهم.
بلغت مدد سجن بقية المتهمين بين (٤) و(٨) سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
أخبار أخرى..
السعودية والأمم المتحدة تبحثان آفاق التعاون في المجال الإغاثي والإنمائي
بحث مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج، أحمد بن علي البيز، الأحد، في الرياض، مع المدير الإقليمي لمكتب التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة للدول العربية باربرا مانزي، آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في الدول المتضررة.
كما ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنمائية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
وثمّنت باربرا المشاريع التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيدة بالجهود المتواصلة للمركز في مختلف دول العالم لمساعدة المحتاجين وتحسين ظروفهم المعيشية في شتى المجالات.
في وقت سابق، صرفت "الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسعودية"، مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ 2023م، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وقالت الهيئة إن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 75.56 مليون ريال، وذلك لكمية 42.792 طن، لعدد 132 مزارعًا، تتضمن 20 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات
