مصر وجيبوتي تبحثان التعاون المشترك بمشروعات التعدين والبترول
التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع يونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، على هامش منتدى مصر للتعدين، حيث تم بحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك في الأنشطة البترولية والتعدينية بما يحقّق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وفي بداية اللقاء وجه الملا الشكر للوزير الجيبوتي على تلبية الدعوة والمشاركة في المنتدى بما يؤكد على الدعم المشترك بين البلدين ورسالة للتعاون وتوصيل صوت افريقيا للعالم في مجال التعدين والتحول الطاقى.
وأكد الملا على الاستعداد الدائم لتقديم مصر كافة أوجه الدعم لجيبوتي سواء في القطاع البترولى او التعدينى ، وإمكانية إرسال بعثات تعليمية من جيبوتي إلى مصر فى مختلف أنشطة صناعة البترول والتعدين ، وفى هذا الصدد اشار الملا إلى إنه تم الاتفاق على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين فى مجال التدريب.
ومن جانبه وجه وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي الشكر للمهندس طارق الملا على حسن الضيافة ، ونقل شكر الرئيس الجيبوتي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعم المستمر من مصر لبلاده.
أشار إلى أن قطاع التعدين فى مصر شهد تطوراً خلال الفترة الماضية ، وان بلاده تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية سواء في صناعة البترول او صناعة التعدين ، وفى نهاية اللقاء وجه الدعوة للمهندس طارق الملا لزيارة دولة جيبوتى للتعرف على فرص التعاون المتاحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
أخبار أخرى..
الجمعية الوطنية بجيبوتي تؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في العلاقات مع المغرب
أكد رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية جيبوتي، ديليتا، اليوم الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، الأهمية الدبلوماسية البرلمانية فيين العلاقات "المتميزة" التي تربطها بالمغرب.
وأشاد ديليتا، في تصريحات صحفية عقب مباحثات مع رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، بالعلاقات الثنائية "الأخوية والتاريخية"، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو المالي، مؤكدا في هذا الصدد أهمية الشراكة بين برلماني البلدين ودورها في الارتقاء بهذه العلاقات.
كما أكد أهمية الزيارة التي يقوم بها إلى للمغرب، للاستفادة من التجربة الرائدة لدى البرلمان المغربي، سواء على المستوى التشريعي أو الإداري أو التقني، وكذا الجانب المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية"، معربا عن تطلع المؤسسة التشريعية في بلاده إلى الاستفادة من خبرة الكوادر البرلمانية المغربية في هذه المجالات
