إسرائيل تُعلن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء

أعلن "الديوان الملكي المغربي"، اعتراف إسرائيل بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية، مُوضحًا في بيان له اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعث برسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس، تضمنت قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء.

وأضافت الرسالة أن نتنياهو أكد أن الموقف الإسرائيلي سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة، وأنه سيتم إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار.

رسالة تل أبيب إلى الرباط:

وأشارت رسالة تل أبيب إلى الرباط، أن إسرائيل تدرس إيجابيًا، فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرارها بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وفي وقت سابق، ندد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مخيم جنين الفلسطيني، معتبرا أنها لا تساهم في خلق جو يساعد في فتح الحوار.

وأضاف بوريطة، خلال كلمته بمناسبة انعقاد اللجنة السادسة المشتركة بين المغرب وسلطنة عمان، أن المغرب يرفض ويندد بهذه الاعتداءات الإسرائيلية في جنين، مؤكدا أن الوضع الحالي خطير جدا، ويهدد ما تبقى من سلام ضئيل في هذه المنطقة.

وشدد الوزير المغربي على أن القضية الفلسطينية تبقى من أولويات الشعوب العربية، كما أن هنالك إجماعا دوليا على ضرورة وجود حل بين الدولتين.

من ناحية أخرى، أوقفت الشرطة القضائية لمدينة طنجة بالمغرب مشتبها به لتورطه بقرصنة الاتصالات الهاتفية بهدف تحصيل عائدات مالية عن طريق تحويل المكالمات الدولية إلى محلية.

ونقل موقع "هسبريس" المغربي أن التحقيق الأولي يبين أن المشتبه به استغل معدات وأنظمة معلوماتية متطورة لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من أجل تحصيل عائدات مالية عن طريق تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، قبل أن تقود التحقيقات إلى تحديد هويته وتوقيفه.

وأوقف المشتبه به البالغ من العمر 26 سنة، مساء الثلاثاء، حيث ذكرت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش داخل منزله أسفرت عن حجز 471 شريحة هاتفية وطنية و58 بطاقة تعبئة، فضلا عن حاسوب محمول ووحدة مركزية للكمبيوتر و52 جهازا إلكترونيا ودعامات معلوماتية مستعملة في الجريمة.

وعلى إثر ذلك، وضع الهاكر المشتبه به رهن الحجز المؤقت على ذمة التحقيق القضائي لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاطه والكشف عن كافة "الأفعال الإجرامية المنسوبة له"، مثلما أورده نفس الموقع.