"المرافق" تتصدر قطاعات البورصة المصرية خلال أسبوع

احتل قطاع المرافق، صدارة ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 417.5 مليون ورقة، بقيمة 3.7 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 646.9 مليون ورقة، بقيمة 1.8 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 42.5 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 74.1 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع العقارات بحجم تداول بلغ 417.6 مليون ورقة بقيمة 751.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 340.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 463.8 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 159.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 429.4 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 275.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 374.3 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 453.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 339.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 59.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 316.8 مليون جنيه.

وحل قطاعا مواد البناء، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 18.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 31.1 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 7.4 مليون ورقة بقيمة 9 ملايين جنيه.

اقرأ أيضًا..

وزيرة التعاون تدعو الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في مصر

استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، مجموعة من كبرى المستثمرين وشركات القطاع الخاص الصينية العاملة في مجال البنية التحتية والعمل المناخي والتحول الأخضر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر السفارة المصرية في "بكين".

الجهود المصرية لتوسيع الاستثمارات بالبلاد

جاء ذلك ضمن فعاليات زيارة الوزيرة المصرية للصين للمشاركة في فعاليات المنتدى رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، بهدف مناقشة آليات تنفيذ "مبادرة التنمية العالمية" التي طرحها الرئيس الصيني في عام 2021، وتعزيز جهود التنمية العالمية لمواجهة الصدمات التي تواجه الدول المختلفة، عبر التعاون متعدد الأطراف، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مصر، كما ناقشت فرص الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وتفاصيل مشروعات برنامج "نُوَفِّي".

وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي شارك في تنفيذه عشرات الشركات المحلية والأجنبية وشركاء التنمية، إلى جانب الموانئ الجافة مثل ميناء السادس من أكتوبر، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، فضلا عن مشروعات تعزيز الأمن الغذائي والتوسع في صوامع تخزين القمح.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري‘ مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.

وأكدت على أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية من خلال الشراكات الدولية، كما أنها عضو في الوحدة الدائمة في مجلس الوزراء المختصة باقتراح السياسات والقوانين الداعمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فإن التمويلات الإنمائية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ نحو 7.6 مليار دولار في قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية والقطاع الصحي والتصنيع والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.