الاحتلال يعيد اعتقال أسير فلسطيني من رام الله بعد أسابيع من الإفراج عنه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أسيرا محررا من بلدة نعلين، غرب رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أسابيع قليلة من الإفراج عنه.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد طلال سرور، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، في البلدة القريبة من الخط الأخضر والواقعة في منطقة محاطة بالمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر أن الأسير المعاد اعتقاله أفرج عنه من سجون الاحتلال منذ شهر ونصف فقط، بعد اعتقال دام عامين. 

وفي سياق اخر، أطلع مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبدالغفار، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الأكاديمية بالقاهرة اليوم، سبل تعزيز التعاون، والاتفاق على فتح مجالات للشراكة مع الجامعات الفلسطينية.

وأطلع السفير العكلوك رئيس الأكاديمية على ما تقوم به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني من قتل، ومصادرة أراضي، وحرق المنازل، وقرصنة الأموال، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة على المسجد الأقصى، مؤكدا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي استنادا إلى الشرعية الدولية، بالإضافة الى الجهد الذي تقوم به المندوبية بالجامعة العربية لحشد الدعم العربي ودعم الموقف الفلسطيني في كافة المحافل .  

ومن جانبه أكد عبدالغفار عن استعداده أن يكون جزء في المساهمة بالإطار  الفني والقانوني والتنموي لدعم القضية الفلسطينية، وأكد على دعم واهتمام الأكاديمية بالطالب الفلسطيني

أخبار أخرى..

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية تجبر الاحتلال لوقف إجراءاته

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية رادعة تجبر الاحتلال على وقف إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية.

وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيا المستوطنين المتطرفين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت ان دولة الاحتلال تسابق الزمن في فرض المزيد من التغييرات على الواقع السياسي والتاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف حسم مستقبل الضفة المحتلة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين بتوجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية دون أن ترتبط تلك المطالبات بأية ضغوطات أو عقوبات، باتت تشجع دولة الاحتلال على تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية العنصرية، بهدف تكريس الاحتلال وتسريع عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية.