الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولة للمساس بالسياج الأمني على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، عن إحباطه لمحاولة للمساس بالسياج الأمني على الحدود مع لبنان، على حد تعبيره. 

وفي بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، أكد أن هوية المشتبه بهم في الحادث غير معروفة، قائلًا:"سنمنع أي خرق لسيادتنا والمساس بالسياج الحدودي". 

يأتي ذلك بعدما قالت وزارة الخارجية في لبنان،  أنها أوعزت لبعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بـتقديم شكوى  إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر.

وطلبت وزارة الخارجية اللبنانية بإدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006)".

وقالت وسائل الإعلام إنه في إطار إستكمال تلك المساعي الدبلوماسية، التقى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب بسفراء الصين واسبانيا واليابان اليوم وقد تمّ بحث السبل الآيلة لوقف عملية قضم الأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الممتد إلى خراج بلدة الماري.

وأوضحت وسائل الإعلام إنه تم إبلاغ هذه الدول بأن لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإزالة هذا الخرق وإنسحاب إسرائيل من هذه المنطقة المحتلّة تطبيقًا للقرار 1701، طالبًا المساعدة لمعالجة هذا الخرق الذي يُضاف إلى الخروقات اليومية العديدة والمستمرة التي تهدّد الإستقرار والهدوء في جنوب لبنان والمنطقة.

أخبار أخرى….. 

لبنان: استياء من طلب القضاء الألماني مداهمة المصرف المركزي

شهد الملفّ القضائي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه، تطوراً جديداً، تمثّل بطلب القضاء الألماني من لبنان «الاستحصال على وثائق ومستندات خاصة بحسابات هؤلاء من داخل البنك المركزي».

وكشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات «تلقّى في الساعات الماضية كتاباً من الجانب الألماني عبر وزارة العدل اللبنانية، طلب فيه السماح له بمداهمة مصرف لبنان، وضبط ومصادرة وثائق ومستندات خاصة بحسابات رياض سلامة وشقيقه ومساعدته».

وأثار الطلب الألماني استغراب الأوساط اللبنانية التي رأت فيه «خرقاً لسيادة المؤسسات اللبنانية».

وأفاد المرجع القضائي الذي رفض ذكر اسمه، بأن الكتاب الألماني «عبّر بوضوح عن رغبته بإجراء مداهمة مباغتة وسريعة بمواكبة أمنية ومشاركة قضاة لبنانيين، وذلك في إطار المساعدة التي يقدمها لبنان للقضاء الأوروبي»، معتبراً أن «الطلب الألماني يشكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية وتعدياً على حصانة المؤسسات الرسمية، لا سيما مصرف لبنان الذي يتمتّع بميزة خاصة، ولا سيما أن القضاء اللبناني لم ينفّذ مثل هذه المداهمة عندما كان يجري تحقيقه المستقل في ملفّ حاكم البنك المركزي».