رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

زاخاروفا: قمة حلف الناتو في فيلنيوس فاشلة

نشر
الأمصار

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن قمة حلف الناتو المنعقدة في فيلنيوس، فاشلة بسبب موقف الحلف من مسألة ضم أوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”، معلقة على تصريحات ستولتنبرج، بأنه في حالة هزيمة أوكرانيا في الحرب، فإن مسألة انضمامها للناتو لن تكون على جدول الأعمال: “قمة فاشلة حيث لا تستحق العضوية كل هذا العناء”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ستولتنبرج، إن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو في الوقت الراهن، مشيرا إلي أن “الناتو سيساعد أوكرانيا على الانتقال إلى الأسلحة الحديثة.. غدا سنعلن عن حزمة دعم تُقرب أوكرانيا وسنقدم حزمة مساعدات متكاملة تمهد طريق أوكرانيا نحو الحلف”.

وأضاف أمين عام الناتو: “سنشكل مجلسا خاصا بأوكرانيا من الحلف وسنقدم حزمة دعم للتشغيل البيني بين قوات الناتو وأوكرانيا”.

وتابع قائلا: “مجلس الناتو - أوكرانيا خطوة مهمة نحو عضوية كييف في الحلف”.
وأشار أمين عام الناتو، إلي أن “بعض دول الحلف قد توفر طائرات إف-16 للجيش الأوكراني”.

وأكد ستولتنبرج، أن “حلف الناتو سيكون لدينا 300 ألف جندي في أعلى درجات الجاهزية”.

وأوضح أمين عام الناتو، أن “الإنفاق الدفاعي سيزداد 8.4 في المئة خلال العام الجاري”، مشيرا إلي أن “11 حليفا تخطوا نسبة 2% الخاصة بالإنفاق الدفاعي”.

أخبار أخرى….. 

 

حلف الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في الأردن

قال بيان قادة الناتو خلال القمة التي عقدت اليوم في فيلينيوس، إن الحلف سيبحث مع السلطات الأردنية إمكانية إقامة مكتب اتصال للحلف في عمان.

وسعي الناتو إلي تنفيذ خطوة مماثلة في اليابان لكي يضع قدما في منطقة المحيط الهادئ لمواجهة توسع نفوذ الصين، الذي اعتبره الحلف يشكل تهديدا على وجوده، وردع كوريا الشمالية التي تهدد باستخدام أسلحة نووية في حالة إذا تعرضت للتهديد.
وعقدت اليوم قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس بحضور جميع أعضاء الحلف.

ويهدف الناتو إلى تعزيز الأمن والدفاع المشترك للدول الأعضاء بكافة السبل السياسية والعسكرية ضد أي تهديد خارجي.

وكان الهدف الرئيسي لتشكيل الناتو في عام 1949 هو مواجهة تهديد التوسع السوفيتي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لمعاهدة شمال الأطلسي، يتفق أعضاء الناتو على أن أي هجوم مسلح ضد واحد منها يعتبر هجوما ضد جميعها، ويجب على الدول الأعضاء أن تلتزم بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحل النزاعات سلمياً، وأن تنفق 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.