رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الرئيس السيسي يهنئ رئيس مالاوي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

نشر
الرئيس المصري عبد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور لازاروس ماكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية مالاوي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير.. وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

 

أخبار أخرى…

مصر.. النيابة العامة تبدأ إلغاء الدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية

تبدأ النيابة العامة المصرية اعتبارا من الشهر الجاري تنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية، وإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة والعمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة وفقا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى بالنيابة العامة.

وفي 28 ديسمبر الماضي، أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، اعتبارًا من الأول من يناير 2023 الماضى، وهي تسعة جداول وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية، اكتفاءً بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي (العدالة الجنائية الرقمية) و (التنفيذ الإلكتروني) اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو الجارى لارتباطها بالسنة المالية.  

كما أصدر المستشار الصاوي قرارًا بإلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي سبعة وأربعون جدولًا ودفترًا، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير 2023 الماضى على سبيل الاختبار كفترة انتقالية على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا في الأول من شهر مارس الماضى، اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية (لنيابات الأسرة)، وكذا إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو الجارى لارتباطها بالسنة المالية. 

وتأتي هذه القرارات فى سياق تحقيق أهداف المرحلة الثانية من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وما تتخذه من خُطوات نحو التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة بما يسمح بالاستغناء عن معظم الأعمال الورقية في المرحلة الراهنة من مراحل التطوير التنظيمي الرقمي داخل النيابة العامة.