العراق: استقدام رئيس هيئة استثمار صلاح الدين سابقاً

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الاحد، صدور أمر استقدام بحقِّ أحد المسؤولين السابقين في محافظة صلاح الدين على خلفيَّة عدم تقديمه استمارة كشف الذمة الماليَّة.

وذكرت دائرة الوقاية في الهيئة، في بيان، ان "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة ،أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس هيئة استثمار المحافظة سابقاً، مُبيّنةً، أنَّ ذلك جاء على "إثر امتناعه من تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعامين (2021 – 2022) في المُدَّة المقرَّرة قانونا".

وأضاف البيان، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر استقدام بحق المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل"، لافتا الى انه "سبق لدائرة الوقاية في الهيئة أن طالبت مُؤسَّسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، في حال عدم تقديمهم الاستمارة الخاصَّة بذلك خلال المُدَّة المنصوص. 

عليها قانوناً، فيما حذرت  من أنَّها "ستتَّخذ الإجراءات القانونيَّة بحقهم وإحالة ملفاتهم إلى القضاء".

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (17)/ أولاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل ألزمت المُكلف بتقديم الاستمارة خلال مُدَّة (90) يوماً من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما، فضلاً عن تقديم الاستمارة السنويَّة خلال شهر كانون الثاني من كلِّ سنةٍ، فيما قرّرت المادة (19/ أولاً) إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ.

أخبار أخرى..

العراق يبحث آليَّات تنفيذ المشاريع بعد إقرار الموازنة العامة (2023-2025)

بحث وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، اليوم الأحد، آليَّات تنفيذ المشاريع بعد إقرار الموازنة العامة (2023-2025).

وذكرت الوزارة في بيان، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، ترأَّس اليوم، اجتماعاً موسعاً، للمحافظين كافة، لبحث وتحديد الآليَّات المناسبة لتنفيذ المشاريع وتوزيع المبالغ المخصصة للمحافظات في قانون الموازنة العامة"، مبينةً أنه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بواقع المشاريع المستمرة ضمن برنامج تنمية الأقاليم".

وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "هذا الاجتماع جاء للتداول مع المحافظات بشأن المشاريع المفترض إدراجها لهذا العام وضرورة توجيهها نحو  تقديم الخدمات للمواطنين"، مشدداً على "ضرورة أن تكون هذه المشاريع  ذات أثر تنموي ومستجيبة  للفجوات المكانية والتنموية".