الكويت والسعودية تبحثان تسريع مشاريع المنطقة المقسومة

 قال وكيل وزارة النفط في دولة الكويت نمر الصباح، إن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية بحثت تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة.

وأشار الصباح في بيان له اليوم الأحد، إلى أن اجتماع اللجنة يأتي في توقيت هام للغاية لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي؛ وفق "كونا".

ولفت إلى أن اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019 وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي والذي سيتحقق من هذا الدعم والنمو في مختلف القطاعات الحيوية.
وذكر أن اللجنة استعرضت دراسة التصور للطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة الخفجي والوفرة من خلال منفذي النويصيب والخفجي حيث تشمل الدراسة المخططات الهندسية الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين.

وأكد أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الرؤية المستقبلية وخطط العمليات المشتركة وتلبية المتطلبات التشغيلية حيث تتيح للعاملين والمعدات التنقل بكل سهولة وانسيابية من خلال المنافذ الحدودية لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

 تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة 

نوه إلى أن الاتفاق بين الجانبين يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة وتطوير لوسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد الاجتماعات مما يسهم في تسريع وتيرة الاعمال والإنجازات.

وقال الصباح إن هذا التحديث من شأنه تيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة وضمان تسهيل الأعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة وسلامة العاملين في الشركات العاملة والتي تضم كل من شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية إضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية.

وأضاف أن اللجنة بحثت آخر التطورات للمواضيع المتعلقة بالعمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي كما ناقشت تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها.

يذكر أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية تأسست وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين عام 1965 وهي تتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة ومن أهم اختصاصاتها تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة.