رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إعادة انتخاب المغرب عضواً في لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين

نشر
الأمصار

أعيد انتخاب المغرب في شخص محمد الشارف، عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، للفترة 2024-2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ11 للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اليوم الثلاثاء بنيويورك.


وقد تصدر المغرب قائمة المرشحين المتنافسين بأغلبية 47 صوتا. 

 

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية بأن عملية الانتخاب، التي شهدت منافسة محتدمة، تكرس المصداقية والثقة اللتين يتمتع بهما المغرب في مجال معالجة الهجرة، وتعكس الثقة التي يتمتع بها على المستوى الدولي، وكذا الاعتراف بدوره في تقديم تدبير إنساني ومسؤول ومتضامن للهجرة والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.


يذكر أن محمد الشارف، وهو عضو بالمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان وأستاذ جامعي، خبير في مجال معالجة تدفقات الهجرة والتنقل.

 

اقرأ أيضاً..

المغرب يستورد 25 مليون قنطار من القمح

 

أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن تقديم دعم لاستيراد 25 مليون قنطار من القمح خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز و30 شتنبر.

وقال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ، ضمن دورية له، إنه أنشأ نظام استرداد لاستيراد القمح خلال الفترة المذكورة بكمية قصوى تبلغ 25 مليون قنطار.

وبحسب ما أوضحه المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني  فإن نظام استرداد استيراد القمح المشترك يتكون من إنشاء علاوة ثابتة تدفعها الدولة لصالح المستوردين، في حالة كون سعر التكلفة خارج الميناء المحسوب أعلى من 270 درهمًا لكل قنطار، موردا أن القسط الثابت الذي تعيده الدولة يقابل الفرق بين متوسط سعر التكلفة الذي يغادر الميناء للشهر وسعر 270 درهما للقنطار.

 

وبحسب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني  فإنه يتم تطبيق القسط الثابت لشهر معين على الواردات التي تم تحميلها، من ميناء المنشأ، بين اليوم الأول والأخير من الشهر نفسه كما هو موثق في بوليصة الشحن (تاريخ الإصدار). ويتم حساب مبلغ القسط الثابت الذي يتعين على المستورد تحصيله من قبل لجنة منعقدة في وزارة الاقتصاد والمالية.

 

وحسب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني  فإنه سيتم دعم القمح القادم من كل من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والأرجنتين وألمانيا.

يذكر أن أكثر من نصف ما يستهلكه المغاربة من الحبوب يتم استيراده من الخارج؛ وهو أمر مقلق، ويهدد الأمن الغذائي للبلاد.