رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق: الكشف الموقعي لحادث انهيار مدرسة في المثنى أكد أنه كان عرضيًا

نشر
الأمصار

أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق، اليوم الثلاثاء، أن الكشف الموقعي لحادث انهيار مدرسة قيد الإنشاء في محافظة المثنى وأكد أنه كان عرضيا. 

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، بأن "فريق مكتب تحقيق الهيئة في المثنى ، وبعد تداول معلومات حول انهيار المدرسة، انتقل الى موقع الحدث والتقى بالجهة المشرفة على المشروع ،وهم ممثلو دائرة المباني، والمدير المنفذ".

وأضاف، "تم إجراء الكشف الموقعي والاطلاع على الجزء المنهار في السقف"، موضحا أن "الخبير الاستشاري الذي رافق مكتب التحقيق شخصا بأن الانهيار حدث في الشرفة في الطابق الثاني أثناء بداية الصب بسبب اختلال في توازن مضخة الصب (البم) ما أدى إلى اصطدام خرطوم المضخة بشكل أفقي في الأعمدة الحاملة (الجكات) للقالب الخشبي للسقف؛ والذي أدى بدوره إلى انهيار جزء من الشرفة".

ولفت البيان، الى أن "هذا الحادث وحسب الخبير الاستشاري، كان حادثا عرضيا"، مؤكدا "عدم وجود تقصير من الجهة المشرفة على العمل ، وأنه “تم الاطلاع على حديد التسليح والقالب الخشبي، ووجد أنه مطابق للمواصفات الفنيَّة”.

أخبار أخرى.. 

العراق.. إجراءات جديدة لترشيد استهلاك المياه 

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة بشأن ترشيد استهلاك المياه والتحول للطرق الحديثة، مشيرة إلى تفاصيل قروض شراء المرشات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الخزاعي، إن: “التخصيصات المالية للوزارة التي تم اقرارها في الموازنة الاتحادية لا تلبي الطموح بل أقل من حاجة الوزارة رغم الاعتراض عليها”.

وأوضح الخزاعي أن "اجتماعات عقدت بين الكادر المتقدم في الوزارة برئاسة الوزير مع رئيس اللجنة المالية وزيرة المالية لإعادة النظر بالتخصيص المالي للوزارة البالغ أكثر من 650 مليار دينار، حيث أن هذه التخصيصات لاتلبي الطموح ولا تستطيع الوزارة من خلالها أن تنهض بجميع المهام التي تتصدى لها ومنها تقديم الدعم لشراء المرشات فضلا عن تقديم الدعم للفلاح والمزارع من ناحية البذور والاسمدة والمرشات وباقي الأمور الأخرى".

وأشار متحدث الوزارة إلى أنه "تم إضافة تخصيص لحصة الوزارة في الموازنة وهي قروض بقيمة اجمالية بلغت 300 مليون دولار لشراء المرشات الثابتة والمحورية من شركة باور المتخصصة عن طريق الإقراض الذي ستدعمه الوزارة بنسبة 50 بالمئة وبتسديد على مدى 5 سنوات والاعفاء من الرسوم".

وأكد على أن "الفوائد المصرفية تشجع المستوردين على استيراد المرشات وغيرها وبيعها في السوق المحلية من خلال اعفائهم من الرسوم الجمركية"، لافتاً الى أن "هذا المشروع تم الاعلان عنه أكثر من مرة من قبل وزير الزراعة ورئيس الوزراء وذلك لترشيد استهلاك المياه والتحول نحو الطرق الحديثة للزراعة".