الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن جرائم اليمين المتطرف، ومستوطنيه تشكل نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وهي مقدمة لشرعنة وضم الضفة الغربية، من خلال تعمد حكومة الاحتلال تصعيد الأوضاع لتعيد إلى أذهاننا جرائم العصابات الصهيونية وثقافة إشعال الحرائق والمجازر ضد الفلسطينيين قبل عام 1948.

ودانت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الخميس، انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتطرفين المنظمة والمسلحة وعناصرها الإرهابية، ضد الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما حصل في جريمة الاعتداء البشع على بلدة ترمسعيا، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في اللبن الشرقية، وكما يحصل بشكل متواصل ضد الشعب الفلسطيني في مسافر يطا والأغوار، والمحافظات الفلسطينية الأخرى.

وأضافت الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة عن سبق إصرار وتعمد، كسياسة إسرائيلية رسمية، تهدف إلى إخفاء وشرعنة جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي، ولإعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع في الضفة وعليها هو بين فلسطينيين وإسرائيليين وجيش يقوم بالفصل بينهم.

وتابعت أن الحكومة الإسرائيلية تهدف أيضا إلى دفع الدول والأمم المتحدة لتغيير وجهة مطالباتها والتركيز على الدعوة لوقف اعتداءات المستوطنين وليس المطالبة بوقف الاستيطان بأشكاله المختلفة باعتباره غير شرعي، ليصبح وجود المستوطن حقيقة يجب التعامل معها والمطلوب فقط وقف الاعتداءات، وإجبار المواطن الفلسطيني على التفكير بكيفية حماية بلدته ومنزله بعيدا عن الاهتمام بالدفاع عن أرضه المستباحة والمنهوبة لصالح الاستيطان.

ورأت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهي بضعفها وهشاشتها تعكس ازدواجية معايير دولية متواطئة مع الاحتلال ومشاريعه المعادية للشرعية الدولية ولإرادة السلام الدولية، الأمر الذي يؤدي استمراره لدفع ساحة الصراع لمربعات من العنف يصعب السيطرة عليها.

أخبار أخرى..

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أعمال التخريب من قبل المستوطنين، ووصفها بأنها "أعمال إرهابية".

وأشار جوتيريش في بيان صدر باسمه، إلى أنه من ضمن الأعمال الإرهابية "أعمال تخريبية وإحراق للأراضي والممتلكات والمدارس من قبل مستوطنين إسرائيليين في القرى الفلسطينية حول نابلس ورام الله".

كما أعرب جوتيريش عن قلق بالغ إزاء استمرار العنف والخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة ومن بينها الأحداث التي وقعت في جنين في 19 حزيران عندما أسفرت عملية لقوات الاحتلال الإسرائيلية عن "مقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وكلاهما تلميذان في مدارس الأونروا".

وشدد الأمين العام على ضرورة وضع حد للتوترات ومنع المزيد من التصعيد، مؤكدا أنه "يجب على إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، ضمان حماية السكان المدنيين من جميع أعمال العنف، ومحاسبة الجناة، والتقيد كذلك بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين أثناء سير العمليات العسكرية".

وأوضح الأمين العام أن العودة إلى عملية سياسية جادة وإنهاء الاحتلال وحدهما الكفيلان بوضع حد لهذه الحلقة المدمرة من العنف والخسائر التي لا معنى لها في الأرواح.