رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

في اليوم العالمي للاجئين .."الأمل بعيدًا عن الديار"

نشر
الأمصار

تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للاجئين 20 يونيو/حزيران من كل عام، بهدف تكريم اللاجئين من كل الأنحاء وحشد التعاطف معهم والتفهم لمحنتهم.

ويسلط هذا اليوم الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد، وتعتبر هذه المناسبة فرصة للاعتراف بعزيمة اللاجئين بهدف إعادة بناء حياتهم.

ويلقي اليوم العالمي للاجئين الضوء على حقوقهم واحتياجاتهم وأحلامهم، ويساعد في تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكنوا من النجاح وليس فقط النجاة.

وتناقش احتفالية اليوم العالمي للاجئين 2023 موضوع "الأمل بعيدا عن الديار" للتركيز على قوة الإدماج للاجئين، إذ يعد تضمينهم في المجتمعات التي وجدوا فيها الأمان بعد الفرار من الصراع والاضطهاد هو الطريقة الأكثر فعالية لدعمهم في استئناف حياتهم وتمكينهم من المساهمة في البلدان التي تستضيفهم.

أول احتفال باليوم العالمي لاجئين

ويعد هذا اليوم مناسبة مخصصة للاجئين حول العالم وقد أقيم أول احتفال بهذا اليوم على مستوى العالم لأول مرة "زي النهارده" في 20 يونيو 2001، وذلك بمناسبة بالذكرى الخمسين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ.

وكان ذلك اليوم يعرف من قبل بيوم اللاجئ الإفريقي، قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا باعتباره يومًا عالمياً للاجئين حول العالم وذلك في ديسمبر 2000، ويسلط هذا اليوم الضوء على عزيمة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أوالاضطهادكما يعتبريوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.

ولقد كان شعار يوم اللاجئ العالمي لعام 2022: هو "أي شخص كان، أينما كان، وفي أي زمان له الحق في التماس الأمان" ومن المبادئ الدولية التي أقرها هذا اليوم أنه لايمكن إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدٍ تتعرض فيه حياتهم وحريتهم للخطر، ويعني ذلك بأنه يتوجب على البلدان ألا تصد أي شخصٍ دون تقييم المخاطرالتي قد يتعرض لها في دياره أولاً والوصول الآمن حيث يجب أن تبقى الحدود مفتوحة أمام كل الأشخاص المجبرين على الفرار.

معلومات عن اليوم العالمي للاجئين

عرفت الأمم المتحدة مصطلح اللاجئين بأنهم "الأفراد الذين يضطرون لمغادرة ديارهم حفاظا على حرياتهم أو إنقاذا لأرواحهم"، موضحة أنهم "لا يتمتعون بحماية دولتهم بل غالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد".

وذكرت المنظمة الأممية، عبر موقعها الرسمي، أن "في كل دقيقة، يفر 20 فردا من الحروب والاظطها والإرهاب مخلفين ورائهم كل شيء".

وأشارت إلى أنه بالنسبة لكثيرين ممن يشردون قسرا تكون الخيارات المتاحة أمامهم قليلة، بل أحيانا لا يجدون إلا اختيار بين الخيار السيئ والخيار الذي هو أسوأ منه.

و"حق اللجوء" أحد أقدم السمات المميزة للحضارة، إذ عثر على نصوص تدل على اللجوء مكتوبة منذ 3500 سنة، أثناء حقبة ازدهار أولى الإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأوسط مثل الحثيين والبابليين والآشوريين والمصريين القدماء، وفقا للمنظمة.

وبعد أكثر من 3 آلاف سنة، باتت حماية اللاجئين تشكل الولاية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، التي أنشئت بهدف رعاية اللاجئين، تحديداً أولئك الذين كانوا ينتظرون العودة إلى ديارهم في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ومنذ ذلك الحين، قدمت المفوضية الحماية والمساعدة لعشرات الملايين من اللاجئين وعملت على حشد الدعم للمحافظة على حقهم في التماس الأمان، وإدماجهم اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز الحلول لمعالجة محنتهم.

ووفقا لموقع البنك الدولي worldbank، فإن نحو 2.3% من سكان العالم (184 مليون شخص، بما في ذلك 37 مليون لاجئ)، يعيشون خارج بلد جنسيتهم.

وذكر الموقع الرسمي أن نحو 43% من الرقم السابق ذكره يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيرا إلى أن العديد من البلدان هي في نفس الوقت منشأ ووجهة المهاجرين.

بينما ذكر موقع concern أن نطاق أزمة اللاجئين العالمية تضاعف في العقد الماضي، مشيرا إلى: "تجاوزنا 30 مليون لاجئ حول العالم في عام 2022 ، وهو تصعيد لما كان بالفعل أكبر عدد مسجل من اللاجئين".

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العام الماضي أننا قد تجاوزنا حاجز 100 مليون من إجمالي النزوح، ما يعني أن أكثر من 1.2٪ من سكان العالم أجبروا على مغادرة منازلهم، من بين هؤلاء أكثر من 32.5 مليون لاجئ، مع العلم أن 76٪ من هؤلاء اللاجئين يأتون من 6 دول فقط.

أكثر الجنسيات للاجئين 

واستناداً إلى اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، تتمثل المهمة الأساسية للمفوضية في ضمان الحماية الدولية للمهجرين في جميع أنحاء العالم، فتدعم المفوضية حقوق الإنسان الأساسية للاجئين وتضمن عدم إعادتهم بشكل قسري إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد.

ومن الحقوق التي اشتملت عليها اتفاقية عام 1951حظر الطرد إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، على أن يُتاح للاجئين حق الاعتراض؛وألا تفرض الدول على اللاجئين عقوبات جزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن؛ والحق في العمللاوالحق في السكن؛والحق في التعليم؛والحق في الحصول ما يُمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة؛والحق في ممارسة الطقوس الدينية؛وحق التقاضي الحر أمام المحاكم؛والحق في حرية التنقل ضمن أراضيها؛والحق في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر.

وتنطبق بعض الحقوق الأساسية (مثل الحق في الحماية من الإعادة القسرية) على جميع اللاجئين. ويحق للاجئين الحصول على حقوق أخرى كلما طال مقامهم في الدولة المضيفة، على أساس الاعتراف بأنه كلما طالت مدة لجوئهم، زادت الحقوق التي يحتاجونها.

والجدير بالذكر، أن جاءت سوريا والعراق والمغرب على رأس قائمة 10 دول عربية سجل مواطنوها أكبر عدد من طلبات اللجوء عربيا لدى دول الاتحاد الأوروبي في 2022.