إيطاليا تعيد إلى العراق لوحة مسمارية عمرها 2800 عام

كشف العراق الأحد لوحة حجرية مسمارية عمرها 2800 عام أعادتها إيطاليا، في ظل سعي بغداد إلى استعادة الآثار المنهوبة من أراضيها الزاخرة بالمواقع الأثرية.

يحمل اللوح شارة شلمنصر الثالث، الملك الآشوري الذي حكم منطقة نمرود (شمال) من 858 إلى 823 قبل الميلاد.

ولا تزال ظروف وصول اللوح إلى إيطاليا غير واضحة، لكن السلطات الإيطالية أعادت القطعة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد خلال زيارة له إلى مدينة بولونيا في 14 يونيو.

وقال رشيد خلال مراسم أقيمت الأحد في قصر رئاسي ببغداد لنقل اللوح إلى المتحف الوطني "أود أن أشكر المسؤولين الإيطاليين على جهودهم وتعاونهم من أجل إرجاع هذه القطعة".

وأوضح رئيس الهيئة العامة العراقية للآثار والتراث ليث مجيد حسين لوكالة فرانس برس أن اللوح يحمل ألقاب الملك شلمنصر الثالث ووالده آشور ناصربال الثاني وجده، كما يذكّر ببناء الزقورة، وهو مبنى ضخم في منطقة نمرود بمحافظة الموصل.

ولفت إلى أن القطعة "دخلت إيطاليا بطريقة ما في ثمانينات القرن الماضي"، حيث صادرها الدرك الإيطالي (كارابينييري).

وأقرّ وزير الثقافة العراقي أحمد فكاك البدراني بأن الظروف التي عُثر فيها على اللوح لا تزال غير واضحة. وقال إن الاكتشاف ربما حصل خلال الحفريات الأثرية أو أثناء العمل في سد الموصل.

وشدد على أهمية هذه القطعة، لافتاً إلى أن "النص المسماري الموجود فيها نص متكامل".

أخبار أخرى..

القبض على 3 متهمين ينتحلون صفة شخصيات حكومية في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني بالعراق، اليوم الاحد، القبض على 3 متهمين ينتحلون صفة شخصيات حكومية في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال جمع المعلومات والأدلة وتدقيقها، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على 3 متهمين في منطقة الجادرية ببغداد بعد قيامهم بعمليات نصب واحتيال بإسلوب إنتحال صفة شخصيات مسؤولين حكوميين".

واضاف ان "المتهمين ضُبط بحوزتهم عدد كبير من المعاملات والمستمسكات وجوازات للسفر وبطاقات ماستر كارد فضلاً عن مبالغ مالية وصكوك مصرفية وباجات تعود لوزارات وهيئات حكومية ومكاتب لأعضاء في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "ذلك جاء بعد نصب كمين محكم تم على إثره ضبطهم بالجرم المشهود".

وتابع ان "المتهمين كانوا يوهمون المواطنين بإرسالهم لتأدية مناسك الحج مقابل الحصول على مبالغ مالية تقدر بـ (6) ملايين دينار للشخص الواحد"، مبينا انه "تم تدوين أقوالهم أصولياً وأُحيلوا مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".