رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المغرب.. أكثر من 127 ألف طفل في سوق العمل

نشر
الأمصار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن حوالي 127 ألف طفل يعملون في سوق الشغل بعيدًا عن المدرسة.

وأوضحت وأوضحت المندوبية في بياناتٍ أصدرتها بمناسبة  «اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال»، أن عدد الأطفال في المغرب يصل إلى 7 ملايين و690 ألف طفل، تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 17 سنة، وتصل نسبة عدد النشيطين المشتغلين منهم إلى 1.6 في المائة من مجموع الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل النمو الاقتصادي المغربي خلال العام الماضي، تباطؤًا بنسبة 1.3% من 8% التي حققها العام الأسبق.

المندوبية السامية للتخطيط، أرجعت سبب التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع النشاط الزراعي، بسبب موجة الجفاف التي قالت عنها الحكومة المغربية إنها الأسوأ منذ أربع عقود، الأمر الذي دفعها لزيادة دعم المواد الأساسية إلى 4 مليارات دولار.

من جهةٍ أخرى.. بلغ الدين المغربي مع نهاية شهر أبريل الماضي، 100 مليار دولار، أي بزيادةٍ قدرها 10 بالمئة على أساس سنوي.

عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، قالت في بياناتٍ حديثة إن دين الخزينة قفز إلى 1005 مليار درهم في أبريل، مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهراً، بحسب الوزارة.

أخبار أخرى..

المغرب: مصر نفذت مشروعات للحماية الاجتماعية تحت قيادة السيسي

قال السفير أحمد التازي، سفير المغرب لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، إن التنمية المستدامة لا تتحقق بدون التنمية الاجتماعية التي تستهدف الفئات المهمشة في المجتمعات العربية، وذلك من خلال تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف السفير المغربي، أن مصر نفذت عددا من المشروعات الرائدة للحماية الاجتماعية وتم تطبيقها تطبيقًا محكمًا لأنها انبثقت من رؤية اجتماعية مندمجة وفقًا للجهود التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأوضح أن المشروعات التي نفذتها مصر تضمنت مشروعات اقتصادية، اجتماعية، تنموية في مختلف المجالات، لتكون التنمية الاجتماعية أحد عناصر النهضة التي تشهدها جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن المملكة المغربية تنتهج سياسة رشيدة في المجال الاجتماعي، ومنها «المشروع التنموي الجديد» الذي تم إنجازه مؤخرًا ويعتمد على انتقائية السياسات القطاعية ليكون هناك انسجام وتكامل بين كل ما تقوم به كافة الوزارات لتحقيق النهضة الاجتماعية، وإجبارية التأمين على الأمراض والإعاقات، وغيرها مما يعوق تنمية الفرد.