رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير التجارة العراقي: حراك لزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق ومصر

نشر
الأمصار

كشف وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، اليوم الاثنين، عن حراك لزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق ومصر، معلنا الاتفاق على 11 مذكرة تفاهم من المؤمل إبرامها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى القاهرة.


وقال الغريري إن" اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر ستعقد يوم غد الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". 
وأضاف، أنه" تم الاتفاق على 11 مذكرة تفاهم، تضم أغلب المجالات منها الجانب الرياضي والسياحي والتخطيط والخارجية والثقافة، وما يتعلق بالملف الإداري"، لافتا إلى، أن" الوفد المخول في التفاوض والتوقيع كان من خبراء وأساتذة، وتكلل بنجاح بمحضر يحظى بقبول الطرفين العراقي والمصري".


وأشار إلى، أن" مجال الاستثمار في العراق مفتوح على مصراعيه، ومن الممكن أن يكون المصريون سباقين في دخول السوق، والاستثمار في سوق العراق واعد وكبير والعراقيون يميلون إلى السلع المصرية". 


وبين، أن" حجم التبادل التجاري الحالي بين العراق ومصر لا يرقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين"، معربا عن أمله زيادة حجم التبادل بما يتناسب مع حجم البلدين ومستوى علاقاتهما".


ولفت إلى، أن" هناك تركيزا لزيادة حجم التبادل والاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية الكبيرة والمهمة في جميع المجالات، وأن تكون حاضرة في العراق".
أخبار أخرى..

العراق.. السيد الحكيم يثمن جهود البرلمان في إقرار الموازنة


ثمَّن رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، جهود مجلس النواب التي أثمرت عن إقرار قانون الموازنة العامة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة، في بيان، أن "السيد الحكيم ثمّن جهود مجلس النواب ولجانه وكتله البرلمانية والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية التي أثمرت عن صياغة ومناقشة وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، والتي تضمنت العديد من بنودها وأبواب صرفها جوانب مشرقة في المجالات الخدمية والتنموية والاستثمارية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في ميادين خدمة أبناء الشعب".

وأضاف رئيس تيار الحكمة الوطني: "نبارك لشعبنا العراقي ونحثّ مجلس النواب على الشروع بالاستحقاقات التي تليها كقانون النفط والغاز وغيرها من القوانين ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين، كما ونحثّ الحكومة العراقية على استثمار هذه الموازنة لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد".