رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الرئيس التونسي: يوجد عدد من القضايا لا يمكن حلها إلا بصفة مشتركة

نشر
الأمصار

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يوجد عدد من القضايا التي لا يمكن حلّها إلا بصفة مشتركة تضمن مصالح الجميع، مشيرا إلى أن تونس يجمعها مع أوروبا تاريخا وحاضرا ومستقبلا مشتركا، داعيا إلى العمل اليد في اليد والندّ للندّ حتى يكون مستقبلنا أفضل من تاريخنا وأشرق من حاضرنا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد اليوم الأحد مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وجورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، ومارك روته، الوزير الأول الهولندي.

وقال سعيد " إنه إذا كانت تونس تعيش أوضاعا مالية واقتصادية واجتماعية صعبة فأغلبية التونسيات والتونسيين هم ضحايا سياسات سابقة لا في الداخل فقط ولكن أيضا في الخارج، والشعب التونسي الذي ثار في أواخر سنة 2010 ضد الاستبداد والفساد لن يتخلى عن مطالبه المشروعة في الحرية وحقه المشروع في الشغل وفي الكرامة الوطنية".

وأضاف أن الحرية ليست حرية شكلية يتخفى وراءها المفسدون وليست نصا في الدستور أو في عدد من النصوص القانونية الأخرى بل هي ممارسة حقيقية مادية في أرض الواقع، مضيفا بأن الحرية التي كانت في الظاهر قائمة كانت استبدادا وانحرافا بالثورة استبدادا مقنّعا، وأن العدل المنشود لم يتحقق منه شيئا بل زادت الأوضاع تفاقما.

وأشار إلى مليارات المليارات التي تم تهريبها للخارج ولم تسترجع تونس أموالها المنهوبة قبل سنة 2011 أو إثرها، هذا إلى جانب عديد القروض التي تم تحويل وجهتها والاستيلاء عليها والعالم كله يعرف هذا الوضع، داعيا إلى تحويل القروض إلى استثمارات يستفيد منها الشعب التونسي والمستثمرون.

 

المفوضية الأوروبية تعرض خطة لدعم تونس ومكافحة الهجرة غير الشرعية


 

عرضت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حزمة من الإجراءات لدعم تونس في زيارتها اليوم الأحد، تتضمن 5 نقاط في مسعى لمكافحة الهجرة غير النظامية المتفاقمة ودعم التنمية والاقتصاد.

وتتضمن إجراءات الدعم الاقتصادي توفير تمويلات تصل إلى 900 مليون يورو، و150 مليون يورو موجهة لدعم موازنة الدولة التي تواجه شحا في السيولة.

وتحدثت فون دير لاين، التي تزور تونس مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، عن التعاون في مجال التجارة والاستثمار في القطاع الرقمي.

وأشارت إلى مشروع "ميدوسا كابل" الرقمي الذي يهدف بحلول عام 2025 الربط بين 11 دولة على ضفتي المتوسط؛ بهدف خلق فرص عمل بتمويل يبلغ 150 مليون يورو من قبل صندوق الاستثمار الأوروبي.

وتشمل الإجراءات التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وبرامج التعليم.