انتشار حمى الضنك في أوساط النازحين بمأرب اليمنية

كشف مصدر حكومي يمني، اليوم الثلاثاء، عن انتشار وباء حمى الضنك في أوساط النازحين جراء الحرب، بمحافظة مأرب النفطية شرقي البلاد.

وقال سيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية بمحافظة مأرب، إن "هناك انتشارا لوباء حمى الضنك في أوساط النازحين بمناطق المحافظة".

وأضاف مثنى لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن "حالات الإصابة بهذا الفيروس تتصاعد بمحافظة مأرب، حيث تم رصد أكثر من 312 حالة في مديرية الوادي فقط".

وتابع "استقبلت الوحدة الصحية في منطقة الحصون 106 حالات من المصابين، كلهم من المخيمات المجاورة للمرفق الطبي، فيما باقي الحالات توزعت على مستشفيات مأرب".

وأشار إلى أن من أبرز أسباب انتشار الوباء، هو تواجد المياه الراكدة بالقرب من مخيمات النازحين، إثر استمرار موسم الأمطار.

ودعا مثنى إلى" تضافر الجهود لعمل رش ضبابي للقضاء على البعوض الناقل لأمراض حمى الضنك والملاريا وغيرها".

وحول الوضع الإنساني للنازحين، أوضح مثنى أن "أكثر من 89% منهم يعيشون في المخيمات والتجمعات التي تحوي خياما مهترئة وعشش من أعواد الأشجار".

وتستضيف محافظة مأرب أكبر تجمع للنازحين في اليمن، حيث يُقدر عددهم بأكثر من مليوني شخص، بحسب إحصائيات حكومية.

وتقول التقارير الأممية إن معظم النازحين اليمنيين يعانون ظروفا إنسانية صعبة، ولا يستطيعون توفير أدنى متطلبات الحياة.

أخبار أخرى..

اليمن.. وزارة الصناعة تحذر من تداعيات استهداف الحوثي للقطاع التجاري

حذرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، الإثنين، من الاستهداف والتجريف المنظم الذي يمارسه الحوثيون بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية- أن آخر مظاهر هذا الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه الميليشيات من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلًا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء.

وأشارت إلى توجه الحوثيين لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد.

كما حذرت الوزارة من العواقب والتداعيات لهذه الإجراءات على ركائز الاقتصاد اليمني وتهديدهم