رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الحكومة التونسية: سنعطى الأولوية للإسراع في استكمال المشروعات الاستثمارية الخليجية

نشر
الأمصار

أكدت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية ، أنها ستعطي الأولويّة للإسراع في استكمال إنجاز المشروعات التنموية المموّلة من قبل شركات استثماريّة خليجيّة مع السعي لاستقطاب استثمارات جديدة في إطار التوجّه الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسيّة داخل حدود الوطن.

وأوضحت بودن خلال لقائها اليوم الاثنين مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور جاسم محمد البديوي، عمق علاقات التعاون الأخوية بين تونس ودول الخليج وضرورة مواصلة العمل على ترسيخ سنة التشاور بين الطرفين لتشمل مختلف المجالات.

من جانبه، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنّ توقيع مذكّرة التفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربيّة سيشكّل حجر زاوية مهمّة في مسيرة التعاون مع دول الخليج ومنطلقا لإعداد مخطط تنفيذي للسنوات المقبلة، وستمثّل العناية بالجالية التونسيّة بدول الخليج العربيّة وتطوير الاستثمارات بتونس أهم الأولويات التي سيقع التعاون بشأنها.

 

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في زيارة عمل إلى تونس

 

ويقوم الدكتور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بزيارة عمل الاثنين، إلى تونس، تلبية لدعوة من نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

ووفق ما أوردته الخارجية التونسية، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على «دفع علاقات التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين».

وفي وقت سابق، من المقرر أن تقوم رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني يوم غد الثلاثاء بزيارة خاطفة إلى تونس.

وتحدثت ميلوني هاتفيا الجمعة الماضي مع رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد مؤكدة خلال المكاملة دعم إيطاليا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفي إدارة تدفقات الهجرة.

زيارة رسمية لرئيسة وزراء إيطاليا إلى تونس

ومن المرجح أنها ستخصص لحسم عدد من الملفات الشائكة والمؤجلة بين الطرفين، وعلى رأسها أزمة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من شواطئ تونس في اتجاه السواحل الإيطالية، والتي تسببت في مقتل عشرات التونسيين، ودفعت أسرهم للاحتجاج ضد السلطات لمعرفة مصيرهم، وكذا كيفية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتخفيف الأعباء على الموازنة التونسية، والحد من هجرة الفئات الشبابية.