رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الحلبوسي يؤكد دعم العراق لعودة سوريا إلى محيطها العربي

نشر
الأمصار

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، دعم العراق لعودة سوريا إلى محيطها العربي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد"، لافتا إلى أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تعزيز آفاق التعاون الثنائي، وتنسيق العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في سوريا، وعودة النازحين والمهجرين من أبناء الشعب السوري الشقيق إلى بلدهم".

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، "موقفَ العراق الثابت تجاه سوريا الشقيقة سواء على المستوى الرسمي أم الشعبي، ودعمه لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية".

ونقل الوزير السوري إلى رئيس مجلس النواب تحيات الرئيس السوري بشار الأسد، مشيداً بـ"الجهود التي بُذلت من الحلبوسي خلال رئاسته اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد والخطوات التي أسهمت في إعادة سوريا إلى محيطها العربي"، معرباً عن "تقدير حكومة بلاده لمواقف العراق الداعمة لسوريا في مواجهة الأزمات".

أخبار أخرى..

السوداني: سنبني مدناً سكنية جديدة لعموم المواطنين وأسعارها لن تكون مرتفعة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أنه سيتم بناء مدن سكنية جديدة لعموم المواطنين وأسعارها لن تكون مرتفعة.

وقال السوداني في اتصال هاتفي لبرنامج "رأي الاغلبية" لقناة العراقية الإخبارية، إن "الكثير من الموظفين والمتقاعدين لا يمتلكون قطع أراض سكنية وسنعمل على معالجة هذا الملف"، لافتاً إلى أن "واحداً من أسباب لجوء المواطنين للتوظيف الحكومي هو الحصول على قطعة أرض".

وأضاف: "نعمل في عدة مسارات منذ تشكيل الحكومة لمساعدة الفئات الفقيرة"، مؤكداً أن "المدن السكنية الجديدة لعموم المواطنين وليس للموظفين فقط".

وتابع: "سنبني مدناً سكنية جديدة متكاملة الخدمات وليس مجمعات سكنية"، مبيناً أن "المدن الجديدة ستوفر خدمات كاملة وأسعارها لن تكون مرتفعة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء: "سنوزع قطع أراض في مناطق مخدومة إلى جانب المدن السكنية الجديدة".

وفي وقت سابق، دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، لإعادة فحص النفقات التشغيلية وبناءها وفق قاعدتي العدالة والانصاف، فيما أكد على ضرورة احداث الشراكات مع القطاع الخاص للنهوض ببرامج الموازنة الاستثمارية.

وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "لابد من القيام بإعادة فحص صارمة للنفقات التشغيلية بكل تفاصيلها وبناءها وفق قاعدتي العدالة والانصاف في التصرفات المالية والتصدي للهدر الذي اخلفته تشريعات سابقة وادت الى تزايد اعباء المصروفات بشكل مضاعف وشكلت عبئا على الاستدامة المالية ومستقبلها".