إصابة عامل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل في قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بإصابة عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي محافظة قلقيلية، وذلك أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام الـ48.

وذكرت مصادر محلية بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، أن عاملا من قرية اسكاكا شرق سلفيت أصيب بعيار ناري في القدم، بالقرب من جدار الفصل، وجرى تحويله إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج.

وفي سياق أخر، حذر الفلسطينيون من مخططات للاحتلال الإسرائيلي، للاستيلاء على نحو نصف مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، تصنف فلسطينياً مناطق محميات.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي : إن الاحتلال أعد خطة متكاملة، تتضمن عملية ضم جميع مناطق المحميات الطبيعية، والتي تشكل نحو 10 % من مساحة الضفة الغربية، لما يسمى بالسيادة الإسرائيلية، يضاف إليها نحو 38 %

من مساحة الضفة الغربية، نزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملكيتها من الفلسطينيين تحت مسمى " أراضي دولة" ضمن خطوات الاحتلال للضم التدريجي للضفة الغربية، للاستيلاء على 60 % من مساحة الضفة الغربية، لمنع إقامة دولة فلسطينية على كامل حدود عام 1967.

وأشار تقرير المكتب الوطني، أنه يوجد على امتداد مساحة الضفة الغربية 120 محمية طبيعية، تقع في دائرة عملية الضم، أكبرها مساحة "محمية العوجا" بأريحا، والتي تبلع مساحتها نحو 22 ألف دونم، والتي حولها الاحتلال العام الماضي، لمنطقة عسكرية مغلقة، لافتاً الانتباه لخطوات الاحتلال المتسارعة لتكريس الاستيطان، عبر توسيع المستوطنات خاصة في القدس، عبر إغراقها بآلاف الوحدات الاستيطانية، لفصلها بشكل كامل عن الضفة الغربية.

اقرأ أيضاً..

فلسطين: غياب المُحاسبة الدولية للاحتلال يشجعه على تسريع ضم الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، استباحة مليشيات المستوطنين الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح بست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، تزامنا مع المصادقة على تهجير المواطنين الفلسطينيين الأصليين منها، بذريعة أنها "منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار"، مؤكدة أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بإجراءاتها لضم الضفة الغربية.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني سعيا لضم الضفة الغربية، وأن ذلك كله يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334، داعية الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها وترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان بأشكاله كافة