الصين تحث على وضع القضية الفلسطينية على رأس الأجندة الدولية

 حث المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، اليوم السبت، المجتمع الدولي على وضع القضية الفلسطينية على رأس الأجندة الدولية.

وقال قنغ - في كلمة بمؤتمر التعهدات بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لهذا العام، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - "لقد دعت الصين إلى تقديم دعم سياسي وضمانات مالية للأونروا وتقديم المساعدة اللازمة للدول المضيفة للاجئين، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا، كما ندعو إلى رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتجنب الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم محنة اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح أن الصين تدعم دائما وبقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتؤيد إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967.

وأكد أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي وتقديم إسهامات إيجابية للتحقيق المبكر لحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وتحقيق سلام دائم وأمن شامل ورخاء مشترك في الشرق الأوسط.

أخبار متعلقة..

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب

طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الخميس، المُجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضوع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب. 

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعث بها منصور، إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تعزيز الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترسيخه، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل عدم خضوعهم للمساءلة عن جرائمهم. 

ونوه منصور إلى قيام المستوطنين المتطرفين، خلال الأسبوع الماضي فقط، بمهاجمة عدة بلدات وقرى فلسطينية، بما في ذلك برقة والمغير ودير دبوان ومادما وزبدة، من بين مناطق أخرى، حيث قاموا بتخريب منازل ومركبات، وإضرام النيران فيها، إلى جانب مهاجمة مدنيين فلسطينيين، بالذخيرة الحية، والتي أدت إلى إصابة فلسطيني بالرأس. 

وقال منصور: "يقع على عاتق مجلس الأمن التصرف في ضوء تفويضه المنصوص عليه في الميثاق، لصون السلم والأمن الدوليين"، مذكرًا بأن القانون الدولي يحظر بشكل صريح قيام سلطة الاحتلال بنقل مدنييها إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن وجود كل مستوطن إسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة هو أمر غير قانوني ويرقى إلى جرائم حرب.