وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده الكامل لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري اتصالين هاتفيين مع كل من سوبراهمانيام جايشانكار وزير الخارجية الهند واسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان.
رحب الوزير عبد العاطي بإعلان الهند وباكستان بوقف إطلاق النار بين البلدين، مؤكدا دعم مصر الكامل لهذه الخطوة الهامة واعلاء لغة الحوار، مشيدا بهذا القرار الحكيم من الجانبين والذى يسهم فى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، ويدعم الأمن والاستقرار فى منطقة جنوب آسيا.
وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بما يسهم فى بناء الثقة المتبادلة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الهندى والباكستاني فى تحقيق السلام والتنمية.
من جانبهما، أعرب وزيرا خارجية الهند وباكستان عن تقديرهما للموقف المصرى الرامى لتحقيق التهدئة والداعم لتحقيق الأمن والاستقرار فى جنوب اسيا، وللاتصالات التى تمت معهما على مدار الأيام الأخيرة، وثمن الوزيران العلاقات الثنائية القوية التى تجمع مصر بكل من الهند وباكستان.
وزير خارجية مصر يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
وعلى صعيد اخر، ترأس الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، يوم السبت ١٠ مايو، حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وذلك في حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.
ورحب الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، بانعقاد جلسة للحوار بين ممثلي منظمات المجتمع المدنى مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، مشدداً أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى ممثلى المجتمع المدني باعتباره شريك وطني فى تحقيق التنمية، مبرزا الجهد التشاركي في تطوير المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.
استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في مصر، خلال الحوار التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الانسان خلال الفترة الماضية، مبرزاً صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان بمبادرة مصرية خالصة، واطلاق آلية للحوار الوطني تضم كافة أطياف المجتمع، وإطلاق لجنة العفو الرئاسي، فضلا عن اعتماد العديد من التعديلات التشريعية الهامة التي تهدف الى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وأبرزها قانون الإجراءات الجنائية الذى تم اعتماده بشكل نهائي في مجلس النواب يوم ٢٩ ابريل الماضي، بالإضافة إلى التطورات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والشباب وكبار والسن والأطفال وذوي الإعاقة.
