فلسطين: غياب المُحاسبة الدولية للاحتلال يشجعه على تسريع ضم الضفة الغربية

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، استباحة مليشيات المستوطنين الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح بست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، تزامنا مع المصادقة على تهجير المواطنين الفلسطينيين الأصليين منها، بذريعة أنها "منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار"، مؤكدة أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بإجراءاتها لضم الضفة الغربية.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني سعيا لضم الضفة الغربية، وأن ذلك كله يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334، داعية الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها وترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان بأشكاله كافة. 

أخبار متعلقة..

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب

طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الخميس، المُجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضوع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب. 

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعث بها منصور، إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تعزيز الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترسيخه، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل عدم خضوعهم للمساءلة عن جرائمهم. 

ونوه منصور إلى قيام المستوطنين المتطرفين، خلال الأسبوع الماضي فقط، بمهاجمة عدة بلدات وقرى فلسطينية، بما في ذلك برقة والمغير ودير دبوان ومادما وزبدة، من بين مناطق أخرى، حيث قاموا بتخريب منازل ومركبات، وإضرام النيران فيها، إلى جانب مهاجمة مدنيين فلسطينيين، بالذخيرة الحية، والتي أدت إلى إصابة فلسطيني بالرأس. 

وقال منصور: "يقع على عاتق مجلس الأمن التصرف في ضوء تفويضه المنصوص عليه في الميثاق، لصون السلم والأمن الدوليين"، مذكرًا بأن القانون الدولي يحظر بشكل صريح قيام سلطة الاحتلال بنقل مدنييها إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن وجود كل مستوطن إسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة هو أمر غير قانوني ويرقى إلى جرائم حرب.