رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أسرار العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الجيش السوداني والدعم السريع

نشر
الأمصار

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة ضد الجيش السوداني والدعم السريع، وخاصة 4 شركات ذات صلة مباشرة بالقوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، بعدما اتهمت الطرفين المتحاربين بأنهما «يرسخان العنف» في السودان، ويفشلان في التزام تعهداتهما في اتفاقات وقف النار التي توسطت فيها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وتشمل العقوبات ضد الجيش السوداني والدعم السريع التي أعلنتها إدارة الرئيس جو بايدن قيوداً على منح تأشيرات الدخول لأشخاص محددين، بينهم مسؤولون من القوات المسلحة و«قوات الدعم السريع» وقادة من نظام الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير، كما تشمل «شركة الجنيد للنشاطات المتعددة المحدودة» التي يسيطر عليها «حميدتي» وشقيقه نائب قائد «قوات الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو، وشركة «تراديف جنرال ترايدينغ» التجارية التي تعدّ واجهة يسيطر عليها شقيقه الآخر المسؤول في «قوات الدعم السريع» الرائد ألجوني حمدان دقلو، وشركة «نظام الصناعات الدفاعية» السودانية الكبرى وشركة «السودان ماستر تكنولوجي» للأسلحة، علماً بأن الشركتين مرتبطتان بالقوات المسلحة السودانية.

 

سودانيون هربوا من العنف في دارفور إلى تشاد يوم 14 مايو الماضي (رويترز)


 

وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في موقفين منفصلين بأن الإجراءات ضد الجيش السوداني والدعم السريع هدفها «محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان». وأوضحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب المدنيين ضد أولئك الذين يؤبدون العنف ضد الشعب السوداني».

في غضون ذلك، تكثفت الجهود الدبلوماسية في نيويورك وعبر العواصم لتحديد مصير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العملية الانتقالية في السودان «يونيتامس»، التي ينتهي تفويضها في 3 يونيو (حزيران) الحالي، أي السبت، وسط انقسامات بين أعضاء مجلس الأمن أثناء معارك الجيش السوداني والدعم السريع.

وعلى أثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن بطلب شخصي منه؛ قال الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأمر متروك لمجلس الأمن ليقرّر.

وتدعو الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء؛ الغابون وغانا وموزمبيق، بدعم من الصين وروسيا، إلى «تمديد تقني» فقط لولاية «يونيتامس» من دون إدخال أي تعديلات على النص في ظل معارك الجيش السوداني والدعم السريع.


 

مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جايك ساليفان (رويترز)

علن مسؤول كبير في البيت الأبيض، (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات «بحق الأطراف الذين يمارسون العنف» في السودان.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان في بيان إن أعمال العنف في هذا البلد تشكل «مأساة ينبغي أن تتوقف»، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة «تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ». وأوضح أن «طرفي النزاع» مسؤولان عن هذا الوضع.

وقال ساليفان في بيانه إن «حمام الدم» في الخرطوم ودارفور «مروّع».

وأضاف أن خرق الهدنة الأخيرة «زاد من مخاوفنا من نزاع طويل الأمد ومعاناة كبيرة للشعب السوداني».

منذ بدء القتال في 15 أبريل (نيسان)، وافق جيش اللواء عبد الفتاح البرهان كما قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو على 12 هدنة قبل انتهاكها على الفور.

وبحسب منظمة اليونيسيف يحتاج أكثر من 13.6 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية في السودان بينهم «620 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد، وقد يُتوفى نصفهم إذا لم يتلقوا المساعدة في الوقت المناسب».

بالإضافة إلى ذلك فر 350 ألف شخص إلى البلدان المجاورة: نصفهم إلى مصر والآخرون إلى تشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى أو إثيوبيا.

ويزداد الوضع خطورة كل يوم. فالسودان على شفير المجاعة وفقاً للأمم المتحدة.