الإمارات ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا بشأن الأمن البحري

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقاريرٍ صحفية، مؤكدة أنها مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقاً للقانون الدولي.

وأفادت الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات يوم الثلاثاء، "إن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين .. موضحة أنه نتيجةً لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".
 

الإمارات والتشيك تبحثان استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية

بحثت الإمارات والتشيك تعزيز آفاق التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مع استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال الإماراتي - التشيكي، بمشاركة كل من أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، و بيتر فيلا رئيس وزراء جمهورية التشيك، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد.

وجاء انعقاد المنتدى في إطار الزيارة التي قام بها وفد برئاسة الصايغ إلى جمهورية التشيك، بهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما، والتي جرى خلالها أيضا توقيع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي.

التبادل التجاري

وأشار الصايغ إلى أن دولة الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للتشيك، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين المليار دولار في العام 2022، مع تسجيل نمو ملحوظ في الاستثمارات التشيكية في دولة الإمارات.

الإمارات وبولندا تبحثان تعزيز التعاون بالمجال المالي والاقتصادي

التقى محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، مع ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية في جمهورية بولندا، وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي.

 وناقش اللقاء التطورات الاقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية، وسبل تعزيز مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا، وفق بيان صحفي.

وتضمن اللقاء توقيع البيان الإماراتي البولندي المشترك الذي يهدف إلى توطيد أواصر التعاون بين البلدين وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال السياسات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات إعداد التقارير الرقمية.