وزير القوى العاملة المصري يُسلم تعويضات جديدة لأسر عمالة غير منتظمة

تستكمل وزارة القوى العاملة المصرية، دورها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وسَلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الثلاثاء، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 5 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، من محافظتي القاهرة وقنا بإجمالى مبلغ مليون جنيه يستفيد منها 23 فرد من أفراد تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً .

وقد بلغ إجمالي التعويضات  10 ملايين و 470 ألفاً و 670 جنيها إستفاد منها 109 من العمالة غير المنتظمة خلال العام المنقضى 2022 فقط.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ، إن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت  اليوم حالات وفاة لـ 5 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: القاهرة ، وقنا ، وهم : حسن عبد الرحيم محمد على ،ومنصور حسيب حسانين حسين ، وأحمد على فهمي عبداللطيف ، وميخائيل وحيد زاهر جرجس ،و تقى ليثى محمد ابو الحمد.. وأوضح البيان ان إجمالي التعويضات اليوم ، لأسر العمال المتوفين  بلغت مليون جنيه.

وقدم وزير القوى العاملة ، العزاء لأسر العمال المتوفين ، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، مشيرا إلى توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات .

حضر فعاليات التسليم من "الوزارة": منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم،ونشوى الشبكى مدير عام الادارة العامة لحسابات وإستثمار موارد العمالة غير المنتظمة ، وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمي أبو زهرة مدير عام الادارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت ..ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة.

أخبار أخرى…

وزير الري المصري: نتبنى سياسة مائية تتسم بالكفاءة والاستخدام الرشيد لمواردنا

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم؛ بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة، موضحا في هذا الصدد، ما يتم من جهود في إطار تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي المغطى، وكذا أعمال الصيانة والتطهير وإزالة الحشائش بعدد من المجاري المائية.

كما تابع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، مستجدات ما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات عليه.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية المعنية بملف المياه واستخداماتها، بما يسهم في إدارة هذا الملف الحيوي بطريقة تحقق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على مقدرات الأجيال القادمة، وكذا رفع الوعي للتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع، لافتا في هذا الصدد إلى المشاركة في الاحتفالية باليوم العالمي والعربي للمياه، والتي تم التأكيد خلالها تبنى مصر لسياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.

كما تناول الوزير الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد اسبوع القاهرة السادس للمياه، والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، خلال الفترة من ٢٩ اكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحا  أنه من المقرر مناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

واستعرض الدكتور هاني سويلم، خلال اللقاء، ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر، وذلك في إطار إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، تسهم في تحسين عمليات إدارة الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة، والتي من بينها تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل"، الذي ساهم في توفير الحماية للمناطق المنخفضة على السواحل الشمالية، وكذا وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بها.