لبنان.. التفاصيل الكاملة لحادث اختطاف دبلوماسي سعودي في بيروت

اختطف مواطن سعودي في العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، فيما أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن السلطات اللبنانية تعمل على تحريره من خاطفيه الذين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار.

وتعرض مواطن سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت للاختطاف مساء أمس الأحد، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

ونقلت "الإخبارية" عن مصدر قوله إن الخاطفين بعثوا رسالة تطلب فدية تقدر بـ400 ألف دولار، أي مليون ونصف ريال سعودي. 

ويعمل المواطن السعودي المختطف لدى شركة الخطوط الجوية السعودية.

بينما في بيان بثته عبر تويتر، قالت السفارة السعودية في بيروت إنها تلقت "بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد".

وأشارت إلى أنها على تواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية "على أعلى المستوبات لكشف ملابسات اختفاء المواطن".

في سياق متصل، قامت وحدات من الجيش اللبناني بمداهمات واسعة على خلفية خطف دبلوماسي سعودي في حي الشراونة - بعلبك شمال لبنان، حيث تم العثور على سيارة المواطن السعودي المختطف في البقاع.

فيما صدرت تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج إلى الشارع في الوقت الراهن.

اقرأ أيضًا..

ميقاتي يدعو مجلس الوزراء اللبناني لجلسة طارئة الأربعاء المقبل

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند التاسعة من صباح بعد غد الأربعاء، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا فى وزارة العدل.

وفي خطاب رسمي موجه من مجلس الوزراء اللبناني إلى وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضى هنرى الخوري، قال أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية:  "إن نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة عاجلة وطارئة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بموضوع الاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة قضايا الدولة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية فى ملف "آنا كوساكوفا ورفاقها"، وهى قضية السيدة الأوكرانية التي تشتبه فيها السلطات الفرنسية بتكوين مجموعة لمعاونة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في جرائم تبييض أموال وفساد مالي".

وأضاف القاضي مكية أن ميقاتي يدعوه لحضور هذه الجلسة للتباحث والنقاش مع السادة الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء فى ضوء هذه المناقشات ما يراه مناسبا في هذا الصدد.

كما أكد على أن هذه الدعوة تأتي بدلا من إطلاق النقاش في الإعلام وخلال المؤتمرات الصحفية للدفاع عن قانونية الطلب المرفوع من الوزارة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن، معتبرا أن قانونية الطلب تم تجاوزها وأضحى خارج النقاش الذي اصبح محصورا حول المحامين المقترحين والواجب إعطاء الصيغة النهائية لعقودهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وفقا لما تنص عليه المراسيم والقوانين في هذا الشأن، وذلك وضعا للأمور في موقعها الدستوري والقانوني الصحيح والحفاظ على مصلحة الدولة العليا.