د. محمد السامرائي يكتب: العراق وطريق التنمية خطوة بالاتجاه الصحيح
من المتفق عليه ان المصالح الاقتصادية هي الهدف الاول والاساس في التعاملات الدولية وعلى ضوئها تتخذ القرارات الاستراتيجية سواء في اطار العلاقات الدبلوماسية والسياسية او في اطار التعاملات التجاربة مع كافة دول العالم ولعل من اهم متطلبات ازدهار التجارة الدولية على المستويين الاقليمي والدولي هو تعزيز سبل تخفيض الكلف واختصار الزمن في التبادلات والتعاملات التجارية وتلعب وسائل وطرق النقل وادواتها دورا مهما ومحوريا في ذلك خصوصا عندما يتم الاستفادة من الموقع الجغرافي الذي يعد نقطة انطلاق لتلاقي المصالح الدولبة.
ويلعب الموقع الجغرافي للعراق دورا هاما في الربط بين اقصى الشرق واقصى الغرب ، ومن هنا ونظرا لاختيار العراق كمعبر لخطوط التجارة الدولية من خلال انشاء طريق التنمية الذي يبدأ من موانى البصرة مرورا بالمحافظات الوسطى والشماليه وانتهاءا بنقطه التلاقي مع الحدود التركيه ومن ثم نحو اوربا .
هذا المشروع العملاق الذي يتكون من مسارين سككي واخر بري بمواصفات عالمية لنقل البصائع والمسافرين سيساهم في اختصار الزمن والكلف بشكل كبير جدا ويحدث نقلة نوعية في تعزيز التجارة الدولية بين الصين ودول اوربا عبر الخليج العربي ومن ثم القناة الجافة في الاراضي العراقي باتجاه اوربا عبر الاراضي التركية وسيحقق الفائدة لدول الخليج بالاضافة الى ايران والاردن وسوريا .
والمهم في المشروع انه لااعتراض عليه من معسكري امريكا والصين بل ان هنالك شبه اتفاق وتوافق عليه الا من بعض التفاصيل التي سيتم تمريرها من خلال الاجتماعات الفنية المشتركة وهذا ماتم الاشارة اليه في مؤتمر بغداد الاول حول مشروع طريق التنمية.
ولعل هذا الاتفاق والتوافق الحاصل بين غالبية الدول سيكون مصدر قوة تنفيذية للمشروع وسيلقي بضلاله على المنطقة الاقليميه المحيطه بمزيد من الاستقرار الامني والسياسي لاننا امام مشروع عملاق ومصالح دولية كبرى ستتذلل امامها كافة العقبات والتحديات التي من الممكن ان تواجه اي مشروع بهذا الحجم. وستكون جميع الدول وخصوصا دول الجوار العراقي حريصة على انجاحه لما تتوقع منه من عوائد ومنافع ماليه واقتصاديه وتشغيل للايدي العامله من خلال المشاريع التكميلية المرافقة لتنفيذ طريق التنمية وديمومة العمل فيه بما يحقق مصالح الجميع.
وهذا يعني ان العراق خصوصا والمنطقة عموما سيكونون مقبلين على نقلة اقتصادية وتجارية مهمه جدا. ومطلوب من الدولة العراقيه تهيئة مستلزمات انجاح هذا المشروع العملاق على كافة الاصعدة التشريعية والتتفيذية والسياسية والامنية. لان البلد امام استحقاق دولي هام لابد من انجاحه ليعود بالخير على البلد وليكون ذو مردود كبير جدا ومعزز لموارد الموازنه العامه للدولة التي تعتمد حاليا بنسبة شبة مطلقه على النفط دون اي بديل في المنظور القريب. وهاهية الفرصة والبديل يقدم على طبق من ذهب للدولة العراقيه وهنا ندعوا الحكومة والسلطة التشريعية لبذل اقصى مابمكن لاستغلال هذه الفرصة الاقتصادية والتجارية الهامة للعبور باقتصاد الدولة نحو الامام وبخطى واثقة.
