رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السودان.. الجيش يقرر تسليح "كل القادرين على حمل السلاح"

نشر
السودان
السودان

دعت وزارة الدفاع في السودان، اليوم الجمعة، "كل القادرين على حمل السلاح" إلى الحصول على سلاح من الجيش، بمن في ذلك العسكريون المتقاعدون.

وأكد بيان الوزارة أنه تم "توجيه نداء لكل المتقاعدين من القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود، وكل القادرين على حمل السلاح، بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم".

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة "تأمينا لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وحماية لأعراضهم والعمل وفق خطط هذه المناطق".

ويأتي هذا النداء فيما أسفرت المعارك التي اندلعت في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن مقتل أكثر من 1800 شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية.

كما أجبرت الاضطرابات أكثر من مليون سوداني على النزوح داخل البلد المصنف من بين الأفقر في العالم، فيما لجأ ما لا يقل عن 300 ألف آخرين إلى دول الجوار التي تشهد بدورها أزمات، وفق معطيات الأمم المتحدة.

وفي رابع أيام الهدنة المبرمة بوساطة سعودية أميركية، اندلعت معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الجمعة، في دارفور غربي البلاد.

وشهدت مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور "معارك بكل أنواع الأسلحة"، حسبما ذكر سكان لوكالة "فرانس برس".

وتفاوض وسطاء سعوديون وأميركيون على مدى أسبوعين مع طرفي النزاع، قبل أن يوافقا على "وقف إطلاق نار قصير الأمد" لمدة أسبوع دخل حيز التنفيذ مساء الإثنين.

وينص الاتفاق على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وهو أمر متعذر حتى الآن مع عدم تأمين أي ممر إنساني، مما يمنع المدنيين من مغادرة مناطق الاشتباكات.

 

أخبار أخرى…

7 قرارات من رئيس مجلس السيادة الانتقالى تحاصر قوات الدعم السريع

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى في السودان عبد الفتاح البرهان العديد من القرارات التي تنهي شرعية قوات الدعم السريع وتفك إرتباطها بالجيش بعد المعارك الطاحنة بينهما والتي دخلت اليوم الـ37.

تجميد حسابات الدعم السريع

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا يقضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها فى جميع البنوك بالسودان وفروعها فى الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالى نص على منع صرف أى استحقاقات أو ميزانيات مرصودة له، على أن لا يشمل القرار المرتبات، مع توجيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان لوضع القرار موضع التنفيذ.