وزير الاقتصاد التونسي يُشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية

انطلقت صباح الثلاثاء، أشغال الاجتماعات السنوية 58 للبنك الافريقي للتنمية في شرم الشيخ مصر تحت شعار "تعبئة الاستثمار الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا" بحضور نحو 4 آلاف مشارك قدموا من 81 دولة.

ويحضر هذه الاجتماعات عن الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، إلى جانب عدد من رؤساء الدول الافريقية على غرار مصر وجزر القمور والزيمبابواي وممثلي الحكومات الأعضاء في البنك الافريقي للتنمية. 

وتتطلع البلدان الافريقية المشاركة، في هذه الاجتماعات السنوية، التي تنتظم من 22 الى 26 ماي 2023، بمدينة شرم الشيخ، مصر، الى حث القطاع الخاص على الترفيع في التمويلات لفائدة المناخ لتنفيذ المشاريع الخضراء والزراعة المستديمة. 

وترنو هذه الاجتماعات إلى تكثيف الجهود لتعزيز الوعي بأهمية الترفيع في التمويلات المناخية الخاصة في افريقيا، التي تعد الأضعف في العالم، خاصّة، أنّها لا تتجاوز نسبة 14 بالمائة من إجمالي التمويلات المناخية في القارة، مقابل مساهمة تقدّر ب49 بالمائة على المستوى العالمي.

وأكد البنك الافريقي للتنمية على ضرورة تسريع الانتقال الأخضر والتنمية المستديمة في القارّة التّي تسجل عجزا سنويا يناهز 127 مليار دولار. وأشار الى ضرورة تعبئة تمويلات تتراوح بين 1،300 و1،600 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2020 و2030 لحماية البلدان الافريقية لأنها الأكثر تضررا من تأثيرات التغيرات المناخية. 

وتتزامن الاجتماعات السنوية 58 مع احتفال البنك الافريقي للتنمية بمرور 60 سنة على تأسيس الاتحاد الافريقي.

مصر تستضيف للمرّة الثالثة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية

يذكر أن مصر تستضيف، للمرّة الثالثة، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسّسين للبنك الافريقي وأهم المستفيدين من تمويلاته فقد تمكنت من تعبئة أكثر من 6،7 مليار دولار من استثمارات البنك منذ سنة 1974 تمّ توجيهها نحو قطاعات الطاقة والمالية والفلاحة والمياه والصرف الصحي والنقل والتنمية البشرية.

وقد تأسس البنك الإفريقي للتنمية، وهو مؤسسة تمويل متعددة الأطراف تعنى بالتنمية في القارة الإفريقية، سنة 1963 في العاصمة السودانية الخرطوم. 

ويضم البنك الإفريقي للتنمية 81 بلدا عضوا، 54 منها في إفريقيا و27 من خارج القارة، ويناهز رأس ماله 100 مليار دولار، تستحوذ الدول الأعضاء غير الإفريقية كالولايات المتحدة وفرنسا واليابان على 40 بالمائة منها.