رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أسهم اليابان ترتفع لليوم الثامن على التوالي

نشر
الأمصار

أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع، اليوم الاثنين، مواصلا مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي في وقت يواصل فيه المستثمرون شراء الأسهم المحلية ذات الأسعار المخفضة وسط تفاؤل بجهود الشركات لتعزيز عوائد المستثمرين.

وبحسب ما سجله المؤشر كأعلى مستوى في 33 عاما يوم الجمعة، مدعوما بالتحسن المستمر في عوائد المساهمين والتوقعات الإيجابية القوية لأداء الشركات وتراجع عملة الين.

كما سجل مؤشر "نيكي" ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمئة إلى 31086.82 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو عام 1990، كما حقق أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ شهر أبريل 2023، وارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.66 بالمئة إلى 2175.90 نقطة.

وفي السياق، قال شيهيرو أوتا من شركة "إس.إم.بي.سي" للأوراق المالية: "تسارعت مكاسب مؤشر نيكي في جلسة بعد الظهر على الأرجح لأن المستثمرين الأجانب حاولوا شراء المزيد من الأسهم اليابانية".

وأضاف: "لكن السوق ربما تكون قد بلغت ذروتها وقد توقف مكاسبها مؤقتا على المدى القصير إلى حد ما بسبب المخاوف المحيطة بمفاوضات سقف الدين الأميركي".

وتصدر قطاع التأمين القطاعات الفرعية الرابحة وقفز بنسبة 2.35 بالمئة.

وصعد قطاعا شركات الطيران والسكك الحديدية بنسبة 2.21 بالمئة و1.62 بالمئة على الترتيب.

أخبار أخرى…

تفاصيل خطة ليبيا لإضافة 100 ألف برميل نفط إلى إنتاجها اليومي

تتسابق السلطات الليبية لزيادة الإنتاج اليومي من النفط إلى 2 مليون برميل خلال السنوات الخمس القادمة، عبر الانتهاء من مشاريع استثمارية ضختها شركتا "إيني" و"توتال".

وحسب ما ذكره خبراء في مجال الطاقة حول إمكانيات ليبيا حاليا في هذا القطاع، والمأمول أن تصل إليه في فترة قريبة، وتداعيات تراجع أو زيادة الأسعار والإنتاج على اقتصادها واستقرارها.

ولحل الأزمات الاقتصادية، تستهدف ليبيا زيادة إنتاجها من النفط الخام خلال الأشهر الستة المتبقية من العام الجاري، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 96 ألف برميل عن المعدل الحالي الذي يزيد قليلا عن 1.2 مليون برميل.

ومن أجل تحقيق أكبر معدل لإنتاج النفط في البلاد منذ أكثر من 10 أعوام، سعت الإدارة الجديدة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بحسب تصريحات صحفية لرئيس مجلس إدارتها فرحات بن قدارة، إلى إنهاء حوادث إغلاق بعض الجماعات لحقول النفط خلال الاحتجاجات السياسية والاجتماعية، وتحسين رواتب العاملين في القطاع.