المعارضة الإسلامية في الجزائر تطالب بـ«إنهاء الاعتقال بسبب الرأي السياسي»

طالبت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة في الجزائر، بـ«إنهاء كل أشكال الاعتقال بسبب الرأي السياسي»، ودعت إلى «تفويت الفرصة على الذين يستغلون هذا الملف للابتزاز والتدخل الأجنبي».

وجاء ذلك على خلفية قرار حول حرية الإعلام في الجزائر، أصدره البرلمان الفرنسي، يثير استياء كبيراً منذ 4 أيام.

وقال الحزب الإسلامي، الأكبر في البلاد، في بيان عقب اجتماع لقيادته بالعاصمة، إنه يعتبر حرية الصحافة والتعبير، والتعددية الإعلامية والنقابية والجمعوية «مسارات كرسها الدستور الجزائري؛ ما يقتضي توفير الحماية لها وتجريم مَن ينتهكها»، في إشارة، ضمناً، إلى تعاطي السلطات مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والحريات النقابية، وهي محل انتقاد من طرف النشطاء السياسيين.

وطالب «مجتمع السلم»، وهو القوة السياسية المعارضة الوحيدة في البرلمان، بـ«فتح قنوات الحوار السياسي والإعلامي، عبر كل الفضاءات الإعلامية والتلفزيونية إلى جميع الشركاء السياسيين، وتشجيع المبادرات التوافقية بما يمتِّن الجبهة الداخلية على قاعدة خدمة المصالح العليا للبلاد، والمساهمة في حمايتها من كل التهديدات الداخلية والخارجية».

ويُقصد بـ«المبادرات التوافقية»، مقترحات طرحتها أحزاب وشخصيات سياسية، بغرض إنهاء حالة الاحتقان في البلاد بسبب سجن ومتابعة ناشطين، ينتمي أغلبهم للحراك الشعبي الذي أوقفته الحكومة عام 2021.

وتناول البيان لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، نددت بـ«التضييق على وسائل الإعلام»، مؤكداً أن قرار الهيئة الأوروبية التي مقرها ستراسبورغ، يشكل «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للجزائر، وممارسة متكررة للكيل بمكيالين في قضايا مماثلة تتطلب مواقف أكثر صرامة، وتحمّلاً للمسؤولية بإدانة ورفض هذه الانتهاكات».

وفي السياق، دعا الحزب إلى «مراجعة اتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي، ووقف إجراءات التفكيك الجمركي، الذي ضيع حقوق الجزائر وكبدها خسارة مالية فادحة (30 مليار دولار)، في تبادل تجاري غير متكافئ وفي اتجاه واحد».

وينسجم هذا الموقف مع نظرة الحكومة لاتفاق الشراكة الذي طلبت من شريكها الأوروبي إعادة النظر فيه، بذريعة أنه جلب المنفعة لأوروبا أكثر مما استفادت منه الجزائر، منذ بدء تنفيذه عام 2005.

وقامت موجة سخط كبيرة ضد قرار البرلمان الأوروبي، الذي تضمن إطلاق سراح الصحفي قاضي إحسان الذي أدانه القضاء بالسجن 5 سنوات؛ سنتان منها موقوفتا التنفيذ. كما تضمن رفع الحظر عن مؤسسته الإعلامية التي تشمل موقعاً إخبارياً وإذاعة تبث على الإنترنت. واتهم القضاء الصحفي الستيني بـ«تلقي أموال أجنبية بغرض الدعاية السياسية».

وشجب البرلمان بغرفتيه والأحزاب المؤيدة لسياسات الحكومة، القرار، واعتبروه «تزييفاً للواقع الجزائري». وأكد، أمس، رئيس «المرصد الوطني للمجتمع المدني» (فضاء يجمع مئات التنظيمات والجمعيات)، نور الدين براهم للإذاعة العمومية، أن اللائحة البرلمانية «مبنية على خلفية آيديولوجية وسياسية، ومثل هذه اللوائح دائماً ما تصدر في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر محطات كبيرة»، مشدداً على أن بلاده ماضية بخطوات إصلاحية قوية وكبيرة جداً، في مجال الديمقراطية والإصلاح الدستوري.

واكد بن براهم، أن البرلمان الأوروبي «وكل المؤسسات (الأجنبية) التي نخرها الفساد، مدعوون إلى الاهتمام بشؤونهم الداخلية عوض الانشغال بالجزائر، التي ظلت سياستها الخارجية ثابتة وداعمة للقضايا العادلة في كل العالم».

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية (الرسمية) حملت بشدة، على نواب فرنسيين ينتمون لحزب «النهضة»، الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، الذين كانوا من مؤيدي لائحة البرلمان الأوروبي من موقعهم كأعضاء فيه، مؤكدة أن حزب الرئيس الفرنسي «يرغب ظاهرياً في تعزيز علاقاته مع الجزائر، ويضاعف من جهة أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة. ومن الواضح أنه لا يمكن بناء علاقة على أساس خطاب مزدوج».