صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل التضخم في الأردن إلى 2.7%
نجحت الأردن في إنهاء 6 مراجعات التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في مواعيدها حيث يعكس ذلك التزام الأردن في المضي قدما بإصلاحات اقتصادية هيكلية نوعية ومستدامة رغم التحديات في البيئة العالمية.
وخلال مؤتمر صحفي حول المراجعة السادسة لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، ذكر محافظ البنك المركزي الأردني ، عادل شركس ان بعثة صندوق النقد الدولي توقعت انخفاض معدل التضخم في الأردن إلى 2.7%.
وبدوره؛ أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، رون فان رودن، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن السياسات اللازمة لإكمال المراجعة السادسة لبرنامج الأردن المدعوم من الصندوق.
وشدد رودن على ضرورة البناء على التقدم الذي تحقق في الأردن خلال السنوات المقبلة، بهدف خفض الدين العام لمستوى دون 80%.
أخبار أخرى..
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي، أن تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم (٢١٦) بالإجماع، اليوم الأربعاء، قرارًا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها، ثبّت المكتسبات في القرارات السابقة وعلى وجه الخصوص تثبيت تسمية المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف كمترادفين لمعنى.
وقال المجالي - في بيان لوزارة الخارجية الأردنية - إن تبني القرار جاء بجهدٍ دبلوماسي أردني، وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة، مُوضحًا أن القرار وملحقاته يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأضاف أن القرار أعاد التأكيد على اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، ويُطالب القرار وملحقاته إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.
وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد مُجددًا على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس، والتي أعربت جميعها عن الأسف نتيجة عدم امتثال إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر، وإقامة الأنفاق وجميع الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية، وفقاً لقواعد القانون الدولي
