الحكومة التونسية: تحسين مناخ الاستثمار من أبرز أولوياتنا

صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، بأن تحسين مناخ الاستثمار والأعمال يعد من أبرز أولويات الحكومة .. مشيرا إلى أنه جاري العمل على تفعيل الإجراءات التي تم إقرارها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها.

جاء ذلك خلال لقائه، مع ممثلي الغرف المشتركة للصناعة والتجارة التونسية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين الجانبين وفي سياق تكريس البعد التشاركي بين الإدارة والقطاع الخاص بهدف مزيد تحسين مناخ الأعمال و توفير الظروف الملائمة للاستثمار.

وأشار إلى أن الفترة الراهنة تشهد كذلك تركيزا على استكمال القانون الجديد للنهوض بالاستثمار ودفع اقتصاد المعرفة والتجديد، فضلا عن العمل لتحسين وتطوير قانون الصرف.

وقد تم خلال اللقاء استعراض الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المستثمرين ومن أهمها تشعب النصوص القانونية والإجراءات الإدارية كالبطء في الحصول على تراخيص البناء وطول فترة تغيير صبغة الأراضي والخدمات الديوانية والإجراءات الجبائية وخدمات النقل الدولي والنقص على مستوى رقمنة المعاملات الإدارية و المالية وحرية الاستثمار وتوسيع مجالاته.

كما تم الاتفاق على تكوين فريق مشترك لتدارس بعض الإشكاليات التي تم طرحها وإيجاد الحلول العاجلة لها وتعميق التفكير حول المقترحات التي تم تقديمها.

اقرأ أيضًا..

تونس.. نمو اقتصاد البلاد 2.1% خلال الربع الأول من 2023

أظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء، الاثنين، أن اقتصاد البلاد سجل نموا بواقع 2.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.4 بالمئة في الربع نفسه من العام الماضي.

وأوضح المعهد، أن معدل البطالة وصل إلى 16.1 بالمئة دون تغيير عن الفترة نفسها من العام السابق.

وفي سياق أخر، أكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنّكبة، التي تُخلّد نضالات الشعب الفلسطيني الأبيّ وتضحياته الجسام في مواجهة الاحتلال الغاشم، ذودًا عن الأرض والهويّة ودفاعا عن الحقّ المنهوب.

وقالت الخارجية إن هذه الذكرى الخالدة تأتي في ظلّ إمعان الكيان المُحتلّ في مخططاته التوسعية الاستيطانية، وتماديه في سياسة التهجير ومُصادرة الأراضي، واستهداف المُقدسات، وارتكاب المجازر في حق المدنيين العُزّل، في خرق واضح وصريح للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وبينت أن تونس تُجدّد ، بهذه المناسبة، موقفها الثابت المناصر للقضية الفلسطينية العادلة، وتدعو المجموعة الدولية إلى وضع حدّ لانتهاكات الكيان المُحتلّ، وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها إقامة دولته المُستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.