رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

البيئة العراقية: توجه حكومي نحو مشاريع التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي

نشر
الأمصار

أكدت وزارة البيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، توجه الحكومة نحو مشاريع التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي.

وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام في الوزارة أمير علي الحسون: إن" عودة وزارة البيئة كوزارة مستقلة في الحكومة الحالية تُعد إنجازاً يسمح لها بأخذ أدوارها المطلوبة وفق القانون ولتكون رقابية ومعنية بالتوعية المجتمعية فيما يخص المفاهيم البيئية وتضع استراتيجيات للحكومة والدولة فيما يخص الملفات التي لها علاقة بالجانب البيئي". وأضاف الحسون، أن" توجه الحكومة عملي لوضع حلول حقيقية وبرامج تخص مشاكل التغير المناخي، وكان مؤتمر العراق للمناخ هو انطلاقة حقيقية للوزارات لكي تذهب إلى وضع الحلول ووضع المشاريع التي تخص مشاريع التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي".

وتابع، أن" الخطة الوطنية للتوعية تنفذ بإشراف الوزير وتنفذها دائرة التوعية والإعلام بالتعاون مع مدير مديرية التغيرات المناخية والوكيل الفني، وباشرنا بحملات توعية للمؤسسات وبدأنا بعقد ورش تدريبية وندوات توعوية للإدارات العليا وخاطبنا كل وزارات الدولة والهيئات والنقابات ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى زياراتنا للمحافظات". وذكر الحسون، أننا" بدأنا نعبئ المؤسسات والإدارات العليا بالأدوار المطلوبة بموضوع التغيرات المناخية وركزنا على الوزارات القطاعية المعنية مثل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية ووزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة النقل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، وهؤلاء كلهم شركاء بخطة التكيف الوطنية التي تنفذها الحكومة العراقية، والتي تندرج ضمن استراتيجية وضعتها وزارة البيئة وصادق عليها مجلس الوزراء والأمم المتحدة باعتبارها خريطة طريق لعملية التخفيف والتكيف مع التغير المناخي".

ونوه، بأن" الخطة التوعوية تحتاج إلى فترات زمنية مقبلة لأنها عملية تغيير سلوك إداري وسلوك فني وسلوك مجتمعي، ولا يمكن للحكومة أو الوزارة وحدهما تحقيق مجمل هذه المفاهيم في التغيير الإيجابي من دون أن يكون هناك شراكة حقيقية للمؤسسات الدينية والمؤسسات التربوية والإعلامية والمجتمع المدني لنستطيع أن نخلق وعيا عاما بثقافة جديدة"

أخبار أخرى..

للشهر الثاني.. العراق يُخفّض حيازته من السندات الأمريكية

 أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم، الثلاثاء، ان حيازة العراق من السندات الامريكية انخفضت للشهر الثاني تواليا لتصل الى 39 مليار دولار.

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها، ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر اذار من العام 2023 انخفضت بمقدار 1.4 مليار دولار لتصل الى 39.3 مليار دولار بعد ان كانت 40.7 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة ان " هذه السندات ارتفعت بنسبة 50% عن نفس الشهر من العام 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 26.2 مليار دولار".

وعربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 116.2 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثانيا 61.5 مليار دولار، ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 39.3 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا، وعمان خامسا بواقع 7.061 مليارات دولار، ثم المغرب بواقع 3.890 مليارات دولار".