ليبيا.. يجب وضع حد لـ«الفراغ القانوني» بمزاولة الأطباء التونسيين للمهنة في البلاد

وضعت النقابة العامة للأطباء بليبيا وعمادة الأطباء بتونس حدا لـ«الفراغ القانوني» الناجم عن ممارسة الأطباء التونسيين للمهنة في ليبيا دون إطار تشريعي وفي ظل انعدام حقهم في التأمين.

ووقع الطرفان اتفاقية تنص على اشتراط حصول الأطباء التونسيين على ترخيص لممارسة الطب في ليبيا، سيكون إلزاميا بعدما توصلا إلى إنشاء لجنة مشتركة لغرض منح هذه التراخيص الموقتة.

تفاصيل الاتفاق

وفي تفاصيل الاتفاق، إلزام كل طبيب يرغب في العمل في ليبيا على الاتصال بنقابة الأطباء التونسية لطلب هذا الترخيص، وبعد ذلك يرسل الطلب إلى البريد الإلكتروني للنقابة الليبية لإبلاغها بالموافقة.

وأفاد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس رضا الضاوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن كل التراخيص الممنوحة لممارسة المهن الطبية ستكون محددة بآجال المزاولة لأشهر، مشيرا إلى أن المجلس توصل إلى التفاهم على تكوين لجنة مشتركة مع اللجنة الصحية في سفارة ليبيا لمتابعة جودة علاج المرضى الليبيين في تونس.

يشار إلى توقيع الاتفاقية الأربعاء الماضي، بين كل من عمادة الأطباء والنقابة العامة للأطباء بليبيا ونظرائهم التونسيين وبحضور كل من رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا محمد علي الغوج، والقائم بأعمال السفارة الليبية بتونس مصطفى قدارة، ومدير جهاز دعم وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية أحمد سالم أحمد.

وأثنى مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على جهود المحكمة الجنائية الدولية الحثيثة في ليبيا لملاحقة المتورطين في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي منذ فبراير 2011.

واعتبر الدبلوماسي الأميركي في كلمته أمام مجلس الأمن، أن تقرير المحكمة الأخير أمام المجلس يشير إلى تقدم ملحوظ في عمل المحكمة خلال الأشهر الستة السابقة، ويهدف لوضع سياسة استباقية للتعامل مع السلطات الدولة الليبية في ظل صعوبة بيئة العمل.

وقال الدبلوماسي الأميركي إن بعض مذكرات التوقيف العديد التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين عن الانتهاكات في ليبيا «لا يزال لم يفصح عنها»، مثنيا على عمل المدعي العام لالتزامه تعزيز التعاون والتواصل مع الضحايا والشهود والمجتمع المدني ونهجه الاستراتيجي لتجديد الإجراءات بشأن الحالة الليبية وتوقيف المطلوبين.