رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

بريطانيا تبدأ التجارة الحرة مع نيوزيلندا وأستراليا قريبا

نشر
الأمصار

أعلن قادة بريطانيا ونيوزيلندا أستراليا، اليوم الجمعة، أن اتفاقيات التجارة الحرة بينهم ستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية شهر مايو الجاري.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع توجه رئيسا وزراء الدولتين الواقعتين في نصف الكرة الجنوبي في لندن لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث.

وتأتي الاتفاقات في إطار جهود بريطانيا لتوسيع علاقاتها الاقتصادية بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، وتم الاتفاق على كلا الاتفاقين لأول مرة في عام 2021.

ومن جانبهم، قال المسؤولون النيوزيلنديون إن الاتفاق سيساعد في تعزيز مبيعات منتجات مثل النبيذ والزبدة ولحم البقر والعسل، وستزيد من حجم اقتصادها بما يصل إلى مليار دولار نيوزيلندي (629 مليون دولار).

وفي السياق، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريس هيبكنز، إنها اتفاقية ذات "معيار ذهبي".

قال هيبكينز في بيان: "نتائج الوصول إلى السوق هي من بين أفضل النتائج التي حصلت عليها نيوزيلندا في أي اتفاق تجاري".

من الناحية الأخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الاتفاق مع نيوزيلندا يعكس العلاقة الوثيقة بين البلدين.

وأكد سوناك في بيان: "ستفتح هذه الصفقة فرصًا جديدة للشركات والمستثمرين في جميع أنحاء نيوزيلندا والمملكة المتحدة، وتدفع النمو، وتعزز الوظائف، والأهم من ذلك، بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للجيل القادم".

وكما قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن تنفيذ الاتفاقية سيعني وصولاً أكبر إلى الأسواق لمصدريها.

وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية: "بالنسبة للحوم البقر ومنتجات الأغنام والمأكولات البحرية ومنتجاتنا الأخرى، فإن ذلك يعني وصولاً أكبر إلى السوق البريطانية".

وأكد ألبانيز إن ذلك سيعني أيضًا وصول الشباب الأسترالي إلى العمل في المملكة المتحدة والعكس صحيح بعد توسيع شروط ترتيب عطلة العمل.

كما تم توسيع مخطط مماثل بين نيوزيلندا وبريطانيا، مما أدى إلى زيادة طول تأشيرات العمل من عامين إلى ثلاث سنوات والحد الأقصى للعمر المؤهل من 30 إلى 35 سنة.

 

أخبار أخرى…

اقتصاد أمريكا يضيف 253 ألف وظيفة خلال أبريل

أضاف الاقتصاد الأمريكي 253 ألف وظيفة جديدة بالقطاع الخاص خلال شهر أبريل الماضي، بأعلى كثيرًا عن التوقعات البالغة 180 ألف وظيفة فقط.

وقالت بيانات وزارة العمل الأمريكية، أنه جرى تعديل بيانات شهر مارس بالخفض، لتظهر إضافة 165 ألف وظيفة فقط بدلا من 236 ألف كما ورد سابقا.

يأتي ارتفاع عدد الوظائف في القطاع المصرفي بواقع 23 ألف وظيفة، بالتزامن مع الأزمات الخطيرة بالقطاع .