رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر : دعم السلع التموينية بمبلغ سنوى يقترب من 36 مليار جنيه

نشر
الأمصار

أكد المتحدث باسم وزارة التموين المصرية، أحمد كمال، دعم السلع التموينية بمبلغ سنوى يقرب من 36 مليار جنيه، أى بمعدل 3 مليارات جنيه كل شهر، علاوة على المنحة أو الزيادة التي وجه بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى للأسر الأكثر احتياجا، والتي تصل شهريا إلى 900 مليون جنيه، ممتدة حتى 30 يونيو 2023.


وأضاف “كمال”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المنحة التي يتم إعطاؤها للأسر الأكثر احتياجا تكون من خلال شبكة توزيع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية والبالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني على مستوي الجمهورية ما بين المجمعات الاستهلاكية وفروع منافذ مشروع جمعيتي، واستمرار الإمداد بالسلع من جانب ما يقرب من 1500 مخزن تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية، بمجهودات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن السلع الأساسية التابعة لوزارة التموين بها ما يقرب من 30 سلعة متنوعة ما بين الزيوت والسكر والأرز والمكرونة والشاي وبعض المساحيق وباقي السلع الأخرى، منوها في الوقت ذاته بوجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع.

وأشار إلى انتظام صرف التموين على عدد 64 مليون مستفيد من خلال 23 مليون بطاقة، وهناك غرفة عمليات في قطاع الرقابة والتوزيع منذ أمس ، كما أن المركز الإعلامي للوزارة يتابع انتظام صرف السلع من جانب المنافذ ولم ترد أي شكوى حتى الآن من المواطنين.


وأكد استمرار دعم منظومة الخبز في البطاقة التموينية بسعر 5 قروش للرغيف الواحد. 
أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري يوجّه بإعداد رؤية موحدة بشأن دعم الشركات الناشئة

عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لمتابعة نشاط عمل الشركات الناشئة وسبل دعمها.

 


وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، وجّه مصطفى مدولي، بأن يتم إعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة، حتى لا تتنازع الاختصاصات بين هذه الجهات، مؤكدا أن الحكومة على استعداد تام لاتخاذ أية قرارات في هذا الشأن.

وقال "إن الحكومة تهدف للعمل على حل المشكلات والتحديات التى تواجه عمل الشركات الناشئة، وصولاً لإعطائها دفعة قوية خلال هذه المرحلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضافت أن التوجيهات الرئاسية تتضمن ضرورة دعم قطاع الشركات الناشئة باعتبارها محركاً محورياً للنمو الاقتصادي، وبالنظر لدورها فى تعزيز آليات المنافسة فى المجالات التكنولوجية، إلى جانب ما توفره من مزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.