الصناعة المصرية: 1.8 مليار دولار صادرات مواد البناء بالربع الأول من 2023
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في مصر، إن القطاع العقاري يساهم بأكثر من 20% من اجمالي الناتج القومي للدولة ويرتبط بنحو 100 صناعة توفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أحمد سمير، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن صادرات قطاع مواد البناء بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.85 مليار دولار، مشيرًا إلى أن اجمالي صادرات القطاع بلغت العام الماضي نحو 6.98 مليار دولار.
وأكد على مساهمته في تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية التي من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات.
وأضاف أن حركة العمران والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة يحظى فيها الجميع بحياة كريمة، بها كافة المقومات التي يأتي في مقدمتها المسكن الملائم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التجارة والصناعة، بفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث والذي أقيم تحت عنوان" العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لادارة رشيدة"، وتحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ونوه "سمير" إلى أن الحكومة استطاعت إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمبادرات للتطوير كان هدفها توفير سكن كريم للمواطنين، كما قامت بتدشين مدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ، وتطوير الأحياء القديمة في مصر لتلبى الحياة العصرية لقاطنيها.
كما لفت إلى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري.
ونوه إلى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر سمير، أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية.
