الحرة لعمال موريتانيا تأسف لاستمرار حملات "التسريح" الجماعي للعمال
عبرت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، عن أسفها لما سمته "استمرار حملات التسريح الجماعي للعمال والتلاعب بحقوقهم وبمصالحهم".
وأشارت النقابة في بيان بمناسبة العيد الدولي للعمال، إلى أن ما يحصل "انتهاك واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية والمحلية".
وعبرت الكونفدرالية عن قلقها من "تراكم ملفات نزاعات الشغل أمام محاكم الشغل" معتبرة أن خير مثال على ذلك "ما حصل وما يحصل الآن مع الحمالة وعمال الموانئ الذي يتعرضون لعملية فصل تعسفي غير مسبوقة وذلك بتواطئي الحكومة مع أرباب العمل تصفية جماعية ممنهجة" بحسب البيان.
تمكين الضحايا من حقوقهم الثابتة
وطالبت "بالوقف الفوري لهذه السياسات الظالمة وغير الإنسانية وتمكين الضحايا من حقوقهم الثابتة التي لا تسقط بالتقادم".
ولفتت إلى أنه "في ظل تدني الأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف الحياة بسبب التضخم والزيادات المتلاحقة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية فإنه بات من الملح إعادة النظر فورا في شبكة الأجور والعلاوات ومعاشات التقاعد".
تمتع كل الموريتانيين بحماية اجتماعية
وقالت إن "البطالة المنتشرة على نطاق واسع في أوساط الشباب وحملة الشهادات وغيرهم مصدر قلق بالغ الأمر الذي يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة وبعيدة المدى للتشغيل".
وشددت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا على ضرورة أن يتمتع كل الموريتانيين بحماية اجتماعية وأن يحصلوا على عقود عمل قانونية وموثقة تؤمن حقوقهم في العمل اللائق في جو من الأمن والسلامة المهنية مع التـأمين الكامل للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
كما انتقدت ما سمته "استمرار الممارسات اللا إنسانية ضد العمال في عدد من الميادين بتواطئي مشين من السلطات العمومية والجهات الإدارية المختصة دون أن تحرك ساكنا وبالخصوص ما يجري من استغلال بغيض للعمالة الوطنية في ظروف مأساوية ترقى إلى مستوى الاسترقاق داخل أسوار المنطقة الحرة في نواذيبو وسياسة العمل بالمناولة التي تتنتهجها الشركات الدولية الكبرى العابرة للحدود بالتعاون مع الوكلاء المحليين".
وطالبت بقطع الطريق على "ممارسي هذه الأعمال التى تدوس على كرامة البشر وتعبث بحقوقهم لصالح حفنة قليل من المتنفذين والفاسدين منتهكة بذلك الاتفاقيات الدولية الأساسية ونظم العمل الجارية".
