وزير الصحة العراقي يطالب بتسهيل شروط المتقدمين لدراسة البورد العربي
أوعز وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، بتسهيل بعض الشروط للمتقدمين لدراسة البورد العربي والعراقي.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العراقية في بيان له، أنه"من اجل فسح المجال امام شريحة أوسع للمتقدمين ومنحهم الفرصة، وبعد أن كان أحد شروط التقديم لدراسة البورد العربي والعراقي هو ان لا يكون للمتقدم عقوبة انضباطية للسنتين الأخيرتين قبل التقديم، أوعز وزير الصحة بالتخفيف من هذا الشرط".
وأضاف، أن "الشرط تضمن أن لا تكون للمتقدم عقوبة إنذار فأعلى في السنة الأخيرة قبل التقديم"، مبيناً، انه "بهذا أعفي من عوقب بلفت النظر من هذا الشرط، وسيكون من حقه أن يمنح عدم الممانعة في حال كونه مستوفيا لباقي شروط التقديم".
وفي سياق أخر، وجه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين في السودان.
وذكر بيان حكومي أن "السوداني وجه الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في جمهورية السودان"
أخبار أخرى..
العراق.. ضبط 7 مُتَّهمين لارتكابهم عمدًا ما يخالف واجبات وظيفتهم
أكَّدت دائرة التحقـيقات في هيئة النزاهة بالعراق، اليوم الاثنين، أنَّ ملاكاتها في محافظة ديالى تمكَّنت من ضبط 7 مُتَّهمين لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم وتحقيق المنفعة على حساب الدولة.
وافادت الدائرة، في بيان، بأنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى، الذي انتقل إلى وزارة النقل - الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ في المحافظة، تمكَّـنت من ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّـفي الشركة؛ لقيامهم باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين، والاستيلاء عليها لحسابهم الخاصّ خلافاً للقانون"، مُبيّـنةً أنَّ "المُتَّهمين اعترفوا بتسليم جزءٍ من المبالغ التي استقطعوها على مدار ثلاثة أشهرٍ إلى مدير النقل الخاصّ في ديالى".
وأضافت أن "ملاكات المكتب ضبطت أربعة مُوظَّفين في دوائر الدولة تركوا العمل بدوائرهم، وقاموا بنصب أكشاك استنساخٍ مقابل دائرة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة؛ بغية تمشية معاملات المُراجعين لقاء مبالغ ماليَّـةٍ".
وتابعت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّـة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
