العراق.. مقتل شخصين نتيجة خلاف تطور إلى استخدام قنابل

أسفرت مشاجرة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، عن مقتل شخصين وإصابة امرأة بعد تطور الخلاف إلى استخدام "قنابل يدوية".

وقال مصدر أمني لتصريحات صحفية، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت إلى استخدام الرمان اليدوي ضمن منطقة حي التأميم في جسر ديالى".

وأفاد بأن "المشاجرة أسفرت عن مقتل شخصين الأول من مواليد 1995 والثاني من مواليد 2000، وإصابة امرأة من مواليد 1985".

اقرأ أيضًا..

العراق: إطلاق حملة لرصد المخازن المخالفة وتغريم أصحابها

أكدت مديرية الدفاع المدني في العراق، الأحد، تسجيل 4 آلاف حادث حريق منذ مطلع العام الجاري، وفيما حددت أهم أسبابها، أعلنت عن إطلاق حملة لغلق وتغريم أصحاب المخازن المخالفة، لافتة إلى فرض غرامات بقيمة 800 مليون دينار العام الماضي تنوعت فيها المخالفات.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المديرية سجلت 4 آلاف حريق منذ مطلع العام الحالي، والأسباب متعددة وتتنوع ما بين عدم الالتزام بالمعايير التي وضعها الدفاع المدني وعدم الحصول على إجازات البناء التي تشترط نقاطاً معينة فيما يتعلق بالسلامة العامة وكذلك أن يكون البناء عشوائيا".
وأضاف، أن" استخدام السندويج بنل في البناء واحد من الأسباب الرئيسة للحرائق لأنه سريع الاشتعال وهنالك توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم استخدامه ونحن نؤكد للمواطنين أن استخدامه أشبه بالقنبلة الموقوتة التي من الممكن أن تنفجر في أي لحظة".

وتابع، أن" المديرية تقوم بكشوفات مستمرة لرصد المخالفات ومطالبة أصحابها بإزالتها، ومن بين تلك المخالفات أيضاً والتي تنتشر في بغداد وخاصة منطقة الكرادة المخازن غير المستوفية للشروط والتي لم تحصل على الموافقات الرسمية، وللأسف هذه الحالات بازدياد".

وأشار إلى، أن" المديرية أطلقت حملات لغلق وتغريم أصحاب المخازن المخالفة لإجراءات السلامة ووزارة الإعمار تتعاون معنا في هذا الملف برصد ومعالجة المخالفات وإحالة المخالفين لجلسة الفصل برئاسة مدير الدفاع المدني العام، وتم العام الماضي فرض غرامات تصل قيمتها مجتمعة لأكثر من 800 مليون دينار ولم تقتصر على المخازن بل شملت جميع المخالفات".

وأكد، أن" قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 المادتين 20-21، وضمن القانون نفسه تتيح المادة 10 للمحافظين إغلاق المشروع المخالف وفي حال استمرار المخالفات يحال أصحابها إلى محكمة الجزاء".